کتابُ الحجّ
جلسه هجدهم
و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی . و یکفی ظن السلامة ، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض بترکه ، و إن لم یحصل الظن بها، عملا بظاهر النص ، وفاقا للمصنف فی الدروس
شرط بودن مَحْرَم برای زن
و کذا و لا یشترط فی المرأة)...
آیا در استطاعت زن، شرط است که یک نفر مَحْرَم از خویشانش و یا شوهرش همراه زن بوده باشد یا نه؟
می فرماید: این شرط نیز معتبر نیست به اجماع علماء بلکه اگر گمان به سلامتی اش از خائن داشته باشد کافی است در استطاعت او، شارح می فرماید که حتى حصول گمان هم لازم نیست بلکه همین مقدار که با نبودن محرم، ترس بر خود و آبروی خود نداشته باشد کافی است گرچه گمان به سلامتی نداشته باشد.
ترجمه و شرح عبارت: و کذا لایشترط... یعنی وهمچنین شرط نیست (در وجوب حج بر زن و استطاعتش) همراه بودن مَحْرَم با او، و مقصود از محرم در اینجا، شوهر اوست و یا هرکس دیگری که نکاح با او حرام است بر زن، به حرمت ابدی به سبب خویشاوندی (مثل برادر) و یا شیرخوردن (مثل برادر شیری که هر دو از یک زن دایه شیر خورده اند و یا به سبب مصاهره یعنی پیوندی (مثل داماد) هنا یعنی در اینجا که باب حج است و اما در باب نکاح، مقصود از محرم که گفته می شود، غیر شوهر می باشد یعنی کسانی که نکاح زن با او حرام ابدی است از خویشان، ولی در باب حج، مقصود از محرم ، مَحْرَم نیز هست.
وان لم یکن مسلم
یعنی هر چند آن محرم، مسلمان نباشد (یعنی در صورتی که احتیاج به همراه بودن محرم با زن باشد، شرط نیست که محرم، مسلمان باشد بلکه کافر نیز می تواند باشد. البته نه کافری که نکاح با مَحْرَم را هم حلال می داند مثل زردشتی (چون چنین کافری برایش محرم وجود ندارد و همه برایش نامحرمند که ازدواج با آنها را حلال می داند)
و یکفی ظن السلامة ...
یعنی (وجود محرم برای زن شرط نیست بلکه) کافی است (در وجوب حج بر زن) گمان سلامتی (از دست خائن) بلکه (گمان سلامتی هم شرط نیست و نداشتن ترس بر فرج یا آبرویش به سبب نداشتن مَحْرَم ، کافی است گرچه گمان به سلامتی حاصل نکند و دلیل آن عمل به ظاهر روایت است که آن مقدار کافی است و در این، موافقت کرده ایم با مصتف در کتاب «دروس» (که در این کتاب، نداشتن ترس را کافی دانسته)
البضع
(بضم باء و سکون ضاد) یعنی شرمگاه
او العرض
یعنی آبرو و شرف
بترکه
ضمیر به محرم بر می گردد
و ان لم...
کلمه - ان - وصلیه است.
و مع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها ، و لا یجب علیه إجابتها إلیه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتکون جزءا من استطاعتها ، و لو ادعى الزوج الخوف علیها، أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة، و مع فقدهما یقدم قولها، و فی الیمین نظر، من أنها لو اعترفت نفعه ، و قرب فی الدروس عدمه، و له حینئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه، و الحکم مبنی على الظاهر.
ومع الحاجة إلیه...
در صورتی که زن ترس بر خود داشته باشد که احتیاج به محرم دارد، شرط وجوب حج بر زن این است که آن محرم همراه او سفر کند؛ البته بر محرم واجب نمی شود که رفتن همراه او را بپذیرد نه بطور مجانی و نه با گرفتن اجرت .
و اگر چنانچه محرم، رفتن همراه او را بپذیرد، می تواند اجرت بگیرد پس در این صورت، اجرت ، جزء استطاعت زن محسوب می شود یعنی اگر چنانچه قدرت پرداخت اجرت به محرم را نداشته باشد، مستطیع نمی باشد و حج بر او واجب نیست.
و مع الحاجة...
یعنی و در صورت احتیاج به محرم (که آن وقتی است که آن زن، خوف داشته باشد) شرط می شود در وجوب حج بر زن، سفر آن محرم با او، و واجب نیست بر محرم، اینکه اجابت کند پیشنهاد زن را برای سفر، نه مجانی و نه با اجرت
و له طلبها..
یعنی و در صورتی که اجابت کند زن را و سفر با او را بپذیرد جایز است برای آن محرم که طلب اجرت کند از زن ، پس بنابراین، آن اجرت جزئی از استطاعت زن خواهد بود.
و لو ادعى الزوج الخوف علیها...
اگر بین شوهر و زن اختلاف شد به اینکه شوهر ادعا کند که ترس بر زن دارد و یا ادعا کند که زن ترس دارد ولی زن آن را انکار نماید و بگوید ترس بر من نیست و یا بگوید ترس ندارم، و یا شوهر ادعا کند مأمون نبودن زن را یعنی می گوید این زن، مأمون از خائن بر خودش نیست و نمی تواند خودش را در سفر تحفظ کند و قهرا سلامتی او در خطر است ولی زن آن را انکار کند و بگوید می توانم تحفظ کنم و یا مرد می گوید این زن، زن امینی نیست و ممکن است کار خلاف از او سر بزند، ولی زن آن را انکار می کند. در اینجا اگر نزاعشان به پیش حاکم شرع کشیده شد باید شوهر برای اثبات ادعایش، اقامه بینه (یعنی دو شاهد عادل کند و اگر بینه نبود باید به قرائن حالیه و شواهد عمل کرد، و در صورتی که نه بینه و نه قرائن بود، قول زن مقدم است.
و لو ادعی...
یعنی اگر ادعا کند شوهر، ترس بر زن را و یا مأمون نبودن زن (از دست خائن) را ولی زن انکار نماید آن ادعا را، در این صورت عمل می شود (به بینه اگر زوج، اقامه بینه بتواند بکند و به شاهد حال، در صورت نبود بینه، و اگر مفقود شد شاهد حال و بینه، مقدم می شود قول زن (چون زن، منکر است و بحسب قواعد باب قضاء ، در صورت نبود بینه و قرائن حالیه ، قول منکر مقدم است).
و فی الیمین نظر...
در صورت نبود بینه و قرائن حالیه، آیا وظیفه زن هست قسم بخورد تا قولش مقدم شود یا اینکه واجب نیست قسم بخورد؟ دو احتمال است:
۱) احتمال دارد بگوئیم قسم واجب است، زیرا در منازعات و مرافعات، منکر آن کسی که اگر اعتراف کند، به نفع مدعی تمام می شود و در اینجا هم اگر زن اعتراف به بودن ترس کند، به نفع شوهر تمام می شود، پس زن در اینجا منکر است و بقاعده - الیمین على المنکر۔ باید زن قسم بخورد.
۲) و احتمال دوم اینکه قسم واجب نباشد، زیرا اختلاف زن و شوهر در مسأله اینجا، از آن اختلافاتی نیست که در باب قضاوت، حکم قسم در آن جاری شود و از این جهت در مساله اینجا نسبت به ادعای شوهر، عمل به قرائن و شواهد حالیه نیز می شود در حالیکه در مرافعاتی که در باب قضاوت مطرح می شود، عمل به شاهد حال نمی گردد بلکه یا بینه باید باشد و یا قسم).
ونیز قسم در مورد هر ادعائی، نمی آید بلکه درآنجایی می آید که مدعی ادعای حق مالی بر منکر کند، در انکار چنین حقی باید قسم خورد. و در اینجا شوهر ادعای چنین حقی بر زن نمی کند بلکه ادعای حقی می کند که مربوط به عبادت می شود و در انکار آن ادعا، قسم واجب نمی شود و این مثل آن است که کسی بر دیگری ادعا کند که جواب سلام مرا نداد، جواب سلام، حقی است برای مدعی ولی در انکار آن، قسم بر منکر واجب نیست.
ونیز زن خودش آگاهتر است در حال خودش از شوهرش، زیرا ترس و یا عجز از تحفظ، چیزی است باطنی که بغیر از اظهار خودش، از راه دیگر نمی توان فهمید و در چنین مواردی ، گفته اند بدون قسم، قول انسان قبول می شود. |
ترجمه وشرح عبارت:
من أنهالوا عترفت...
این، جهت قسم خوردن زن است یعنی اگر زن اعتراف کند به ترس، نفع می دهد این اعتراف، زوج را (و معنای منکر همین است پس باید قسم بخورد چون قسم وظیفه منکر است)
و قرب فی الدروس عدمه
یعنی نزدیک شمرده در کتاب «دروس»، عدم قم زن را (یعنی قسم بر او واجب نیست و قولش بدون قسم، قبول است، و دلیل آن را ذکر نکرده و ما در توضیح سابق، بیان کردیم).
وله حینئذ منعها باطنا...
در صورتی که قسم را بر زن واجب ندانستیم (و از آن طرف بینه و قرائن هم بر اثبات ادعای شوهر نبود) شوهر از جهت آنکه اعتقادش این است که در واقع، حق با اوست فلذا از نظر شرعی جایز است برای او مخفیانه بدون اطلاع زن، کاری کند که زن نتواند به حج برود (مثل اینکه مخفیانه پول او را بدزدد) و این منافات ندارد با مقدم بودن قول زن که ظاهرا حق با زن باشد بجهت آنکه حکم شرعی براساس ظاهر است و در ظاهر برای ثبوت ادعای شوهر، دلیلی اقامه نشد پس در ظاهر، حق با زن می باشد.
واین نظیر تقاص در اموال است مثل اینکه انسان طلبکار باشد و نتواند اثبات طلب خود را بکند (چون شاهد ندارد از نظر شرعی می تواند مخفیانه طلب خود را از بدهکار تقاص نماید مثل اینکه از اموال بدهکار، به مقدار طلبش بدزدد.
تمام این مطلب، مربوط به صورتی است که قسم بر زن را واجب ندانیم ولی اگر قسم را برزن واجب بدانیم، با قسم خوردن زن، حق شوهر ساقط می شود و شرعا حق منع مخفیانه از حج رفتن زن را نخواهد داشت.
ترجمه و شرح عبارت:
و له حینئذ...
یعنی جایز است برای زوج در این وقت (که قسم برزن واجب نیست) منع کند زن را مخفیانه (از رفتن حج) زیرا زوج به اعتقاد خودش حق با اوست و این حکم برای زوج منافات با تقدیم قول زن در ظاهر ندارد زیرا) حکم شرع مبنی بر ظاهر می باشد و در ظاهر، قول زوج ثابت نشد پس قول زن مقدم است).
و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی.
مرحوم مصنف مى فرمایند: و نیز در زنیکه عازم بسفر حج است همراه بودن محرم شرط نیست.
شارح (ره) مىفرمایند: محرم در اینجا عبارتست از شوهر یا کسى که ازدواجش با زن مزبور حرام ابدى باشد اعم از اینکه حرمت از ناحیه نسب آمده یا شیرخوارگى و یا بواسطه پیوند و وصلت تحقق یافته باشد، محارم مذکور مسلمان باشند و یا کافر مشروط باینکه از کفارى نباشند که ازدواج با محارم را حلال و جایز بداند همچون طائفه مجوسى چه آن که در این صورت محرم محسوب نمىشود.
و یکفی ظن السلامة، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض بترکه، و إن لم یحصل الظن بها، عملا بظاهر النص، وفاقا للمصنف فی الدروس.
در زن عازم بسفر حج همین که گمان و ظن بسلامت خود داشت کافى است در اینکه حج بر وى واجب باشد.
شارح (ره) مىفرمایند: باید گفت ظن بسلامت نیز لازم نیست بلکه همین مقدار که بر ناموس و آبروى خود خائف نبود و از ناحیه ترک محرم از توجه خطرى بیمناک نبود کافى در وجوب حج است چه آنکه ظاهر نص مقتضى این معنا است و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس نیز همین طور فرموده است.
مقصود از نص مشارالیه اخبارى است که در این باب وارد شده از جمله حدیثى است که صاحب وسائل آنرا در ج 8 ص 109 به این شرح نقل مى فرماید: محمد بن الحسن از صفوان از معاویة بن عمار قال: سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن المرأة تحجّ بغیر ولى؟ قال: لا بأس و ان کان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان تحجوا بها و لیس لهم سعة فلا ینبغى لها ان تقعد، و لا ینبغى لهم ان یمنعوها الحدیث.
و مع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، و لا یجب علیه إجابتها إلیه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتکون جزءا من استطاعتها.
مرحوم شارح میفرمایند: و در مواردى که زن در سفرش به حج محتاج به مصاحبت محرم باشد وجوب حج در حق او مشروط باین استکه محرم با او همراهى کند در حالیکه بر محرم اجابت زن لازم نیست نه بدون اجرت و نه با گرفتن آن.
البته محرم حق مطالبه اجرت را اگر نمود مقدار اجرت نیز جزء استطاعت زن محسوب مىشود باین معنا که اگر زن تمام مخارج و هزینه سفر حج را داشته و فقط قادر به پرداخت این پول نباشد او مستطیع نیست.
و لو ادعى الزوج الخوف علیها، أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة، و مع فقدهما یقدم قولها، و فی الیمین نظر، من أنها لو اعترفت نفعه، و قرب فی الدروس عدمه، و له حینئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه، و الحکم مبنی على الظاهر.
شارح (ره) مىفرمایند: اگر مرد از رفتن به حج مانع شد و براى این فعل این طور ادعا نمود که بر زن در این سفر خوف دارد یا اظهار داشت که وى امین نیست احتمالا در این مسافرت ممکنست عملى برخلاف عفّت از وى سر بزند و زن در مقابل هر دو نحوه ادعا را منکر میشود. در اینجا در صورتى که مرافعه را نزد حاکم بردند وظیفه وى این است که ابتداء از مرد بیّنه و شاهد بخواهد و در صورتى که شاهدى نبود بآنچه از قرائن و ظواهر حال بدست مى آید عمل نماید و اگر آن نیز مفقود بود لازم است بقول زن عمل نموده و حق را به جانب او بدهد.
و در اینکه بر زن قسم لازم است یا بدون قسم کلامش مقبول مىباشد دو احتمال است:
1- بگوئیم قسم واجب است زیرا قسم در موردى لازم میباشد که منکر اگر به ادعاى مدعى اعتراف و اقرار نماید او منتفع شود و چون در این مورد نیز اگر زن ادعاى شوهر را تصدیق کند نفع با مرد است لاجرم طبق قاعده باید پس قسم بخورد.
2- بگوئیم قسم لازم نیست و بدون آن قولش مقبول است زیرا زن بحال خود بهتر آگاه است و مىگوید ادعاى شوهر راجع به این حال نهانى و درونى او کاذب است پس حق بجانب او بوده و احتیاجى بقسم نیست.
مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس همین احتمال دوم را تقریب فرموده و قسم را لازم ندانسته اند.
قوله: و له منعها باطنا : یعنى اگرچه قاضى به نفع زن حکم نمود ولى در واقع مرد اگر محق بود ولى نتوانست بر طبق ظواهر حقش را اثبات کند مىتواند در خفا و نهانى مانع از رفتن زن به حج شود چه آنکه حکم حاکم مبنى بر ظاهر شرع بوده و منافات با حق واقعى مرد ندارد.
و المستطیع یجزیه الحج متسکعا أی متکلفا له بغیر زاد، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع.
مرحوم مصنف مىفرمایند: کسى که مستطیع است اگر با تکلّف و مشقّت بحج رود و از توشه مناسب و مرکب خوب یا اصلا از هیچیک استفاده نکرد و بدون صرف زاد و استفاده از مرکب باین سفر رفت حجش صحیح و از حجّة الاسلام کفایت مىکند.
شارح (ره) مىفرمایند:
دلیل این حکم اینستکه شرط وجوب یعنى استطاعت حاصل است پس در واقع مىتوان گفت حجّى از روى استطاعت بجاى آورده بنابراین وجهى براى عدم اجزاء نیست.
بخلاف غیر مستطیعى که با تکلّف و زحمت بحج رود که چون فاقد شرط است حجّش بجاى حجّة الاسلام کافى نیست.
متن:
و الحج مشیا أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب، و لم یذکر فی الدروس غیره، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل الأعمال أحمزها.
المباحث الفقهیة فى شرح الروضة البهیة، یا، راهنماى فارسى شرح لمعه، ج6، ص: 43
شرح فارسى:
مرحوم مصنف مىفرمایند:
حج پیاده از سواره رفتن افضل است مگر به واسطه پیاده رفتن ضعفى بر او عارض شود که مناسک و عبادات را از نظر کمّ و کیف آنطور که باید بجاى آورد نتواند اداء کند که در اینصورت سواره افضل است.
و دلیل بر افضلیت پیاده این است که حضرت ثانى الحج مولانا الحسن علیه السلام چندین بار پیاده بسفر حج رفتند و طبق گفته بعضى این اسفار بیست و پنج بار بوده و در تمام آنها محامل و شتران در جلو حضرتش مىرفتند.
شارح (ره) مىفرمایند:
بعضى دیگر آنها را بیست بار نوشتهاند چنانچه این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب نقل فرموده و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس تنها همین روایت را نقل و غیر آن را ذکر نفرموده.
و سپس مىفرمایند:
و این نقل خود دلیل افضل بودن پیاده رفتن از سواره است زیرا حضرت مجتبى علیه السلام نسبت به سنّت و شریعت جدّش از دیگران آگاهتر و مطلعتر بودهاند و اگر احیانا سواره افضل بود حقش بود که در این سفر اهتمام ایشان بسواره رفتن باشد.
و دلیل دومى که بر افضلیت پیاده مىتوان آورد این که در پیاده تحمّل مشقّت بیشترى باید بشود و از باب اینکه افضل اعمال پرمشقّتترین آنها است باید پیاده رفتن فضیلتش بیشتر باشد.
مترجم گوید:
المباحث الفقهیة فى شرح الروضة البهیة، یا، راهنماى فارسى شرح لمعه، ج6، ص: 44
اما روایت بیست و پنج بار را مرحوم حاجى نورى باین شرح در کتاب مستدرک الوسائل ج 2 ص 6 نقل نموده:
ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از عبد اللّه بن عمر از ابن عباس نقل نموده که:
لمّا اصیب الحسن علیه السلام قال معویة ما اسى على شئ الا على ان احجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن على علیهما السلام خمسا و عشرین حجة ماشیا و انّ النجائب لتقاد معه.
و اما روایت بیست بار را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 55 باین شرح نقل مىنماید:
محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى قال:
سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن فضل المشئ؟
فقال: الحسن بن على علیه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجة ماشیا على قدمیه.
قوله: افضل الاعمال احمزها: حدیثى است نبوى که مرحوم طریحى در مجمع البحرین طبع قدیم ص 297 در ماده حمز از ابن عباس نقل مىنماید.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج