کتابُ الحجّ
جلسه چهاردهم
و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ، و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل.
ترجمه و شرح
و لا یمنع..
یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره) مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود
الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول - لا یمنع می باشد
مانع نشدن قرض در وجوب حج
یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره)
مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود
الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول - لا یمنع می باشد
نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک
نعم لو بذل..
یعنی آری اگر بذل شود به مبذول له، مقداری که تکمیل کند استطاعت را، در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له) اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.
تکمیل استطاعت سبب شرطِ
نعم لو بذل..
بله اگر بذل شود به مبذول له،
مقداری که تکمیل کند استطاعت را
در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له)
اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.
و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
و کذا لو وهب مالا...
آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود و اکنون بحث در هبه است که می فرماید: اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید و به اندازه استطاعت حج بوده باشد آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود و باید آن را قبول کند، یا نه؟ می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه: اگر هبه، مطلق بود یعنی شرط نکند برانسان که با آن مال، به حج برود، در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود، چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود و این یک نوع اکتساب است و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.
تاثیر هبه مطلق در وجوب حجّ
و کذا لو وهب مالا...
آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود
و اکنون بحث در هبه است که می فرماید:
اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید
و به اندازه استطاعت حج بوده باشد
آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود
و باید آن را قبول کند، یا نه؟
می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه:
اگر هبه ، مطلق بود یعنی شرط نکند بر انسان که با آن مال، به حج برود،
در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود
چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود
و این یک نوع اکتساب است
و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.
أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول
و اما اگر هبه مشروط بود به این معنی که واهب، شرط کند بر انسان که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی، در این صورت دو فرض است اگر چنانچه آن مال، عین زاد و راحله باشد، برانسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل واما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست چون قبول آن نوعی از اکتساب است و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.
تاثیر هبة مشروط در وجوب حجّ
اما اگر هبه مشروط بود
به این معنی که واهب ، شرط کند بر انسان
که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی،
در این صورت دو فرض است
1) اگر چنانچه آن مال ، عین زاد و راحله باشد،
بر انسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل
2) و اما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد
بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست
چون قبول آن نوعی از اکتساب است
و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.
و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة،
و کذا لو وهب..
یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود (فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد یا پول آنها و یا مال دیگر باشد) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال پس (در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود که واجب است بر او آن را قبول کند در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد (و گویا دلیل آن این است که در این صورت، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه و سابقا گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد (چه به صیغه هبه و چه غیرهبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید)
هبه مطلق و هبه مشروط = وجوب قبول
یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان
1) مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود
فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد
یا پول آنها و یا مال دیگر باشد
2) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال
پس در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود
که واجب است بر او آن را قبول کند
در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد
و گویا دلیل آن این است که ، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه
گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد
(چه به صیغه هبه و چه غیر هبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید
و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد
و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید
خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
خلافا للدروس...
یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد، چنانکه در صورت بعدی گفته می شود. و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد، شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.
مخالفت مصنف و دلیل آن
یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده
و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته
همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد،
و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد،
شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند
و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد
و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود
و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد
پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج