کتابُ الحجّ
جلسه سیزدهم
نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
نعم یشترط بذل عین...
نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
می فرماید: آری ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم و آن اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید، در این صورت است که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له و باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید، بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.
شرط : بذلِ عینِ زاد و راحله
ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم
اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید،
اینجاست که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له
که باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید،
بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود
پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.
و دلیل آن این است که اصل اولی، واجب نبودن حج است و این اصل برائت است) و خارج شدن از این اصل، دلیل می خواهد و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد، در این صورت است که مورد یقین است و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم ولی در بذل پول زاد و را حله روایت نداریم و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.
دلیل عدم وجوب حج با بذلِ غیر عین
و دلیل آن این است که
اصل اولی، واجب نبودن حج است
(و این اصل برائت است)
و خارج شدن از این اصل ، دلیل می خواهد
و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد،
در این صورت است که مورد یقین است
و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم
ولی در بذل پول زاد و راحله روایت نداریم
و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.
نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
یعنی (آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم) آری (یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل و آن اینکه:) شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد (تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد. بنابراین اگر بذل کند به مبذول له، پول توشه و مرکب را واجب نمی شود (حج براو پس واجب نیست) قبول کند آن بذل را به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم، فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است و درغیرآن شک داریم پس توقف می کنیم در جایی که خلاف اصل است، بر مورد یقین (که بذل عین زاد و راحله باشد و به غیر این مورد تجاوز نمی کنیم و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم).
شارح : فقط یک شرط : عین بذل
یعنی آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم
آری یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل
و آن اینکه: شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد
تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد.
بنابراین اگر بذل کند به مبذول له،
پول توشه و مرکب را واجب نمی شود حج بر او
پس واجب نیست قبول کند آن بذل را
به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است
مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد
و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم،
فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است
و در غیر آن شک داریم پس توقف می کنیم
در جایی که خلاف اصل است
بر مورد یقین که بذل عین زاد و راحله باشد
و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم.
و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ، و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
ولا یمنع الدین وعدم المستثنیات...
بیان شد در بذل عین زاد و راحله، حج بر انسان واجب می شود، حال اگر قرض داشته باشد و یا مستثنیات حج از قبیل خانه و خادم ولباس وکتب علمی که لایق شأن اوست و احتیاج به آنها دارد نداشته باشد آیا با این حال، باز هم به بذل باذل، حج برانسان واجب می شود؟ یا اینکه حج واجب نمی شود و باید آن مال را برای اداء قرض و یا تهیه آن مستثنیات، مصرف نماید.
داشتن دِین و نداشتن مستثنیات
در بذل عین زاد و راحله، حج بر انسان واجب می شود،
حال اگر قرض داشته باشد
و یا مستثنیات حج از قبیل خانه و خادم و لباس و کتب علمی که لایق شأن اوست نداشته باشد
و احتیاج به آنها دارد
آیا با این حال، باز هم به بذل باذل ، حج بر انسان واجب می شود؟
یا اینکه حج واجب نمی شود
و باید آن مال را برای اداء قرض و یا تهیه آن مستثنیات ، مصرف نماید.
شارح می فرماید: با آن حال، باز هم حج به سبب بذل دیگری، بر انسان واجب می شود و داشتن قرض و یا نداشتن مستثنیات مذکوره، مانع از وجوب حج به واسطه بذل نمی شود.
وجوب حج با داشتن دِین و نداشتن مستثنیات
شارح می فرماید:
با آن حال، باز هم حج به سبب بذلِ دیگری ، بر انسان واجب می شود
و داشتن قرض و یا نداشتن مستثنیات مذکوره،
مانع از وجوب حج به واسطه بذل نمی شود.
آری چنانچه خود انسان یک مقدار مال داشته باشد و به بذل دیگری، آن مال تکمیل شود و به حد استطاعت برسد (مثل اینکه خود انسان مالی داشته باشد برای تهیه توشه ویک کسی مرکب به او بذل نماید)، در این صورت آن وقتی حج بر او واجب می شود که مجموع آن مالی که خود دارد و آن مالی که بذل شده روی همرفته زیادتر از قرض و مستثنیات بیاید یعنی اگر قرض داشت باید قرض را از مجموع آنچه دارد ادا نماید و پس از آن، اگر اضافه ای ماند بقدر استطاعت، حج واجب می شود و اگر بقدر استطاعت نبود، حج واجب نیست.
مجموع مال خود و بذل دیگری
آری چنانچه خود انسان یک مقدار مال داشته باشد
و با بذلِ دیگری، آن مال تکمیل شود
و به حد استطاعت برسد
مثل اینکه خود انسان مالی داشته باشد برای تهیه توشه
و یک کسی مرکب به او بذل نماید
در این صورت آن وقتی حج بر او واجب می شود
که مجموع آن مالی که خود دارد و آن مالی که بذل شده
روی همرفته زیادتر از قرض و مستثنیات بیاید
یعنی اگر قرض داشت باید قرض را از مجموع آنچه دارد ادا نماید
و پس از آن، اگر اضافه ای ماند بقدر استطاعت ، حج واجب می شود
و اگر بقدر استطاعت نبود، حج واجب نیست.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج