کتابُ الحجّ
جلسه شانزدهم
و یشترط مع ذلک کله وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة، إلى حین رجوعه و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها، حیث یحتاجون إلیها، و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم
شرط هفتم از شرایط وجوب حج
داشتن مخارج عیال ویشترط مع ذلک...
جناب مصنف شش شرط برای وجوب حج ذکر نمودند و حالا در اینجا شرط هفتم را ذکر می کنند و آن اینکه: باید انسان علاوه بر هزینه حج ، مبلغی مال ، جهت مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه داشته باشد از زمان رفتن تا وقت برگشتن از مکه.
و مقصود از آن مخارج ، تنها خوراک نیست بلکه حتی پوشاک و مانند آن در صورتی که احتیاج به آن دارند مقصود می باشد. پس اگر انسان دارای مبلغی باشد که اگر آن را برای حج صرف نماید دیگر برای خانواده اش خرجی تا وقت برگشتن از مکه، ندارد بر چنین کسی حج واجب نیست. البته باید در آن مخارج، میانه روی بحسب شوؤون خانواده را در نظر گرفت که نه اسراف کاری شود ونه تنگ گرفته شود.
و یشترط مع ذلک کله وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة، إلى حین رجوعه و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها، حیث یحتاجون إلیها، و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم
یعنی شرط است (در وجوب حج) - علاوه بر چند شرطی که سابقا ذکر شد (یعنی بلوغ و عقل و حریت و زاد و راحله و تمکن از مسیر) - اینکه داشته باشد هزینه خانواده واجب النفقه خود را (یعنی مبلغی مال که عیال و نان خورهایی که خرجی آنها بر او واجب است، با آن مال، تأمین خرجی کنند از وقت رفتن او به مکه) تا هنگام برگشتنش و المراد بها یعنی مقصود به هزینه در اینجا که بحث حج است) معنایی است که شامل پوشاک و مانند آن نیز هست در صورتی که عیال او احتیاج به پوشاک و مانند آن داشته باشد و تنها خوراک مقصود نمی باشد) بها ضمیر به مونه بر می گردد که از کلمه - یمون - استفاده می شود و یعتبر فیها.. یعنی باید در مونه، میانه روی به حسب حال عیال، اعتبارشود (یعنی نه اسراف کاری شود ونه تنگ گرفته شود) القصد یعنی اقتصاد و میانه روی در خرج.
و فی وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بکبر، أو مرض، أو عدو قولان و المروی صحیحا عن علی علیه السلام ذلک، حیث أمر شیخا لم یحج، و لم یَطِقْهُ من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه، و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة، و هو ممنوع ، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا.
کسی که معذور است از حج
و فی وجوب استنابة... مسأله دیگری است توضیحش اینکه: اگر شخصی از جهت پیری یا مرض و یا بودن دشمن در راه، شخصا توانایی بر رفتن نداشته باشد آیا واجب است از طرف خود نائب بگیرد و به مکه بفرستد یا واجب نیست؟ دو قول است: بعضی مانند مصتف واجب دانسته، به دلیل روایت صحیحی از امیرالمؤمنین ع که دستور داد به شخصی که از جهت پیری نتوانسته بود - حج برود، به اینکه از جانب خود نایب بگیرد و به مکه بفرستد. و روایات دیگری نیز در این مساله وارد شده.
و قول دیگر این است که نایب گرفتن واجب نیست، و دلیلش این است که یکی از شرایط وجوب حج چنانکه سابقا بیان شد، استطاعت (چه بدنی و چه راهی و چه مالی است و کسی که پیر و یا مریض است استطاعت بدنی ندارد و کسی که از دشمن می ترسد استطاعت راهی ندارد پس شرط وجوب در اینجا موجود نیست.
شارح می فرماید این دلیل قابل قبول نیست، زیرا استطاعت شرط وجوب مباشرتی حج است نه شرط وجوب استنابی یعنی وقتی که استطاعت نداشت، وجوب حج از خود انسان بطور مباشرت ، ساقط است اما وجوب گرفتن نایب ، حکمی است جدا که به روایت صحیحی که سابقا نقل گردید واجب شده .
و فی وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بکبر، أو مرض، أو عدو قولان و المروی صحیحا عن علی علیه السلام ذلک، حیث أمر شیخا لم یحج، و لم یطقه من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه، و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة، و هو ممنوع ، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا.
ترجمه و شرح عبارت:
و فی وجوب... (این خبر مقدم است برای - قولان - ) یعنی پیری یا مریضی یا بودن دشمن ؟ دو قول است (مصنف می فرماید: ) روایتی که بطریق صحیح از امیرالمؤمنین علی رسیده، وجوب استنابت است زیرا مضمون آن حدیث چنین است که:) امر نمود حضرت به پیرمردی که حج نکرده بود با اینکه استطاعت مالی داشت ولی توانایی بجا آوردن حج هم از جهت پیری نداشته، فرمود به اینکه روانه کند یک نفر را که از طرف او حج کند لم یحج و لم یُطْقِه این دو کلمه صفت می باشند برای شیخا أن یجهز مفعول است برای به أمر - و غیره من الاخبار یعنی و غیر این حدیث از احادیث دیگر (که دلالت بر وجوب نایب گرفتن میکنند) و القول الآخر عدم ... یعنی قول دیگر در آن مسأله) واجب نبودن استنابت است، زیرا شرط حج که استطاعت باشد در اینجا مفقود است و هو ممنوع (این جواب شارح است از آن دلیل مذکور) یعنی آن دلیل را ما قبول نداریم (زیرا درست است استطاعت شرط وجوب حج می باشد ولی شرط وجوب مباشرتی است نه شرط وجوب استنابی، و ما در اینجا وجوب استنابی را ثابت میکنیم به دلیل حدیث مذکور).
و موضع الخلاف ما اذا...
مطلب دیگر است توضیحش اینکه:
محل خلاف بین فقهاء در مسأله مذکوره، در جایی است که قبل از استقرار وجوب بر عهده انسان، مانع عارض گردد یعنی قبل از اینکه ایام و موسم حج برسد تمام شرایط وجوب جمع باشد بجز سلامتی بدن، و یا دشمن راه را بسته باشد، در این صورت است که علماء خلاف کرده اند در وجوب نیابت و عدم وجوب آن.
ولی اگر بعد از استقرار وجوب، مانع پیدا شد یعنی بعد از آنکه موسم حج رسیده و تمام شرایط وجوب حتی سلامتی بدن و باز بودن راه، جمع بوده سپس قبل از آنکه حج کند، مریض شود و یا دشمن پیدا شود، در این صورت اختلافی بین علماء نیست و همه اتفاق دارند بر وجوب گرفتن نایب.
ترجمه و شرح عبارت:
و موضع الخلاف..
و(مطلب دیگر اینکه:) محل خلاف در آن مساله، آنجایی است که مانع حج (یعنی پیری و مرض ویا دشمن) قبل از استقرار یافتن وجوب (بر عهده انسان) عارض شود (و استقرار وجوب ، آن وقتی است که موسم حج برسد و شرایط حج جمع باشد)
و الا وجبت..
یعنی و گرنه (اگر مانع بعد از استقرار وجوب عارض شود) همه علماء به اتفاق در قول، استنابت را واجب دانسته اند.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج