کتابُ الحجّ
جلسه دوازدهم
وجوب حج در صورت بذل زاد و راحله
و یکفی البذل للزاد و الراحلة فی تحقق الوجوب على المبذول له. و لا یشترط صیغة خاصة للبذل من هبة، و غیرها من الأمور اللازمة، بل یکفی مجرده بأی صیغة اتفقت
کفایت در تحقق وجوب حج
ویکفی البذل للزاد والراحلة ...
اگر انسان توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و کسی خرج حج او از توشه راه و مرکب - در رفتن و برگشتن را بذل نماید
(مثلا بگوید حج برو و من توشه و مرکب تو را در سفر حج میدهم) در این صورت بر انسان حج واجب می شود.
و شرط نیست بذل بصیغه خاصی که سبب تملیک گردد بوده باشد از قبیل هبه (بخشش) و صلح و مانند آن از صیغه هایی که بذل را لازم می نماید که دیگر بذل کننده نمی تواند رجوع از بذلش کند، بلکه بذل به هر صیغه ای باشد (حتی به نحو تعهد که بگوید تو با من به حج بیا و توشه راه و مرکب تو به عهده من است و یا به نحو اباحه باشد که توشه و مرکب به او بدهد و بگوید حج برو ، ولی تملیک به او نکند) کافی است در اینکه بر شخص مبذول له، حج واجب می گردد.
شرح عبارت: ویکفی..
یعنی کفایت می کند بذل کردن کسی توشه و مرکب را ، در تعلق وجوب حج بر شخصی که به او بدل شده است (یعنی همینکه کسی بر انسان بذل توشه و مرکب سواری کند، بر انسان حج واجب می شود و ما از کلام شارح در بحث های بعدی استفاده می کنیم که ، پذیرفتن آن بذل بر انسان واجب است و نباید رد نماید و اگر آن را نپذیرد، حج بعهده او آمده بطوری که اگر بمیرد باید از مال او قضا کنند) و شرط نیست صیغه خاصی برای بذل (یعنی شرط نیست بذل را به عبارت خاصی که سبب تملیک گردد جاری سازد) مثل هبه و غیر هبه (مثل صلح که کسی به انسان، توشه و مرکب سواری را مصالحه کند)
من الأمور اللازمة
(این جمله بیان میکند . غیرها - را) یعنی از عقدهایی که بذل را لازم می سازد (بطوری که نتواند باذل از بذلش برگردد).
فایده:
گفته اند عقود و معاملات دو قسمند، عقود لازم و عقود جایز.
عقد لازم:
آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق بهم زدن آن را نداشته باشند مگر در موارد معینی که بیان کرده اند.
عقد جائز:
آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند مثل وکالت که هرگاه وکیل بخواهد وکالت خود را ادامه ندهد استعفا می دهد و موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل نماید.
و عقد از نظر جواز و لزوم، سه قسم است:
1) عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع، اجاره، صلح، حواله، نکاح، صدقه .
2) عقدی که نسبت به یک طرف، لازم باشد مثل رهن که نسبت به راهن لازم است و نسبت به مرتهن جائز است (یعنی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند وطلبش بدون وثیقه بماند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء از آن بری شود، رهن را مسترد دارد) و مثل طلاق خلعی نسبت به زوج نه زوجه.
3) عقدی که از هر دو طرف جائز باشد مثل شرکت و مضاربه و ودیعه.
ناگفته نماند که هبه (بخشش) درصورتی لازم می شود که به معوضه باشد (مثل اینکه بگوید مثلا زاد و راحله حج تورا به توتملیک میکنم بشرط اینکه شما در مقابل آن به من چیزی ببخشی) و نیز اگر بخشش به خویشان باشد لازم می شود.
بل یکفی مجرده..
یعنی (شرط نیست بذل بصیغه خاصی باشد بلکه کافی است بذل خالی به هر صیغه و عبارتی که اتفاق افتد (مثل اینکه به نحو تعهد و یا اباحه باشد، مثلا بگوید حج را انجام بده و زاد و راحله رفت و برگشت تو به عهده من باشد و یا بگوید : بذل می کنم به تو زاد و راحله حج تو را و یا بگوید: این زاد و راحله را بگیر و با آن حج برو. که این اباحه است).
اعتماد و اطمینان به باذل
سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النص ، و لزوم تعلیق الواجب بالجائز یندفع، بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط کما لو ذهب المال قبل الإکمال، أو منع من السیر و نحوه من الأمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعا، و اشترط فی الدروس التملیک، أو الوثوق به، و آخرون التملیک، أو وجوب بذله بنذر و شبهه، و الإطلاق یدفعه . نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
سواء وثق بالباذل أم لا :
شارح می فرماید فرقی نیست . در تحقق وجوب به بذل باذل - بین اینکه باذل مورد اطمینان باشد که از بذل خود دست نخواهد کشید و یا اینکه مورد اطمینان نباشد بلکه احتمال آن باشد که در رفتن یا برگشتن از بذل خود دست خواهد کشید. پس در هر دو صورت بر انسان حج واجب خواهد شد چون روایتی که در این باب آمده است مطلق می باشد و اطلاقش شامل هر دو صورت می باشد.
واین فرق نبودن بین آن دو صورت، در مقابل قول مصنف است در کتاب «دروس» که بعد از این قولش را نقل می کند به اینکه ایشان شرط کرده اند در تحقق وجوب حج به بذل، اینکه باذل مورد اطمینان باشد و در غیر این صورت، حج بر انسان واجب نخواهد بود. و دلیلش را بعد از این ذکر می کنیم.
بعضی از فقهاء در اینجا در تحقق وجوب حج بر مبذول له، شرایطی شرط نموده اند و آن اینکه بعضی مانند مصنف شرط کرده که بذل به صیغه خاصی باشد (مانند هبه و صلح که سبب تملیک می باشند به عقد لازم که دیگر نمی تواند از بذلش برگردد) ویا اگر بصیغه خاصی نباشد باید اطمینان به بذل او داشته باشد و در غیر این دو صورت، حج بر مبذول له بمجرد بذل باذل واجب نمی شود. و خلاصه اینکه باید بذل او حتمی باشد به واسطه صیغه عقد لازم و یا به واسطه اطمینان داشتن به بذل او.
و دلیلش این است که اگر آن شرط (یعنی به صیغه خاص بودن و یا اطمینان داشتن را معتبر نکنیم، معلوم است که بذل، امر جایزی است به این معنی که بر باذل واجب نیست وفاء به آن کند و می تواند از بذلش دست بردارد و برگردد پس اگر بگوئیم بمجرد بذل باذل (ولو به صیغه خاص نباشد و یا اطمینان به بذلش نباشد) حج بر مبذول له واجب می شود لازم می آید که واجب، معلق بر امر جایزی شده باشد یعنی مقدمه واجب، امر جایز باشد، بدین جهت بایستی دربذل شرط بدانیم صیغه خاص و یا داشتن اطمینان به بذل او را تا اینکه بذل از جایز بودن بیرون آید. و از اینجاست که بعضی دیگر از فقهاء شرط کرده اند که بذل به واسطه نذر ویا عهد و قسم، واجب شده باشد بر باذل، در این صورت است که بر مبذول له، حج واجب می شود نه در غیر آن، بجهت همان دلیل مذکور
شارح می فرماید که : هیچکدام از این شرط ها لازم نیست، زیرا روایت مطلق است و اطلاق آن دفع می کند تقیید به شرط را. |
سپس در جواب آن دلیلی که بعضی فقهاء ذکر کردند می فرماید: اینکه گفتید اگر شرایط مذکوره را معتبر نکنیم لازم می آید تعلیق واجب به امر جایزی گوئیم این اشکال را در واجب مطلق مثل نماز، قبول داریم ولی در واجب مشروط مثل حج، اشکالی نیست و اساسا در واجب مشروط، وجوب معلق به امر جایز است که تا وقتی آن امر، استمرار دارد وجوب هم باقی است و هر وقت آن امر منتفی شد وجوب هم از بین خواهد رفت.
توضیح آن اینکه:
فقهاء واجب را بر حسب اعتبارات مختلفه به چندین قسم تقسیم کرده اند،
مثلا به اعتبار مکلف:
آن را به واجب عینی وکفایی،
و باعتبار تکلیف:
به واجب تعیینی و تخییری،
و به اعتبار وقت و زمان :
بواجب مضیق و موسع
وغیر ذلک تقسیم کرده اند،
ولی تقسیمی که با بحث ما ارتباط دارد تقسیمی است که به اعتبار مقدمات آن شده:
واجب را به اعتبار مقدماتش:
به واجب مطلق و واجب مشروط تقسیم کرده اند.
واجب مطلق :
آن واجبی است که وجوب و تعلقش بر مکلف موقوف به حصول شرایط خاصی نیست
مثل نماز
واجب مشروط :
آن واجبی است که وجوبش موقوف به حصول شرایط خاصی است
مثل حج
بیان آن اینکه:
درست است که در تمام واجبات (چه مطلق و چه مشروط) شرایط عمومی از قبیل بلوغ، عقل، قدرت، علم، باید باشد ولکن واجب مطلق مثل صلوة، وجوبش بر مکلف، منوط بر حصول شرط مخصوصی نیست بلکه همینکه شرایط عمومی مذکور، حاصل شد، فورا بر مکلف تعلق میگیرد
برعکس واجب مشروط (مثل حج یا زکات و مانند اینها) که تنها با حصول شرایط عمومی، بر ذمه مکلف تعلق نمی گیرد بلکه علاوه بر آن شرایط عامه ، تعلق آن برعهده مکلف موکول بر حصول شرایط خاصی از قبیل استطاعت و تمکن مالی می باشد.
خلاصه اینکه:
اگر واجب، وجوبش موقوف بر شرطی باشد (که واجب بدون تحقق آن شرط، واجب نیست) آن را واجب مشروط گویند، زیرا که وجوب آن مشروط به تحقق مقدمه اش می باشد مثل حج نسبت به استطاعت و اگر واجب وجوبش موقوف بر شرطی نباشد بلکه وجودش موقوف بر شرط باشد که یعنی واجب بدون تحقق آن شرط، واجب هست اما صحیح نیست بدون آن
مثل نماز نسبت به وضوکه بعد از دخول وقت، نماز واجب است خواه وضو متحقق باشد و خواه نه و لکن بدون وضو صحیح نیست.
در واجب مطلق نمی شود واجب معلق به امر جایز باشد و به عبارت دیگر مقدمه واجب مطلق نمی شود جایز باشد بلکه باید واجب باشد) مثلا نماز که واجب مطلق است معلق به وضو می باشد یعنی وضو مقدمه آن و شرط صحت نماز می باشد اگر چنانچه وضو را واجب ندانیم لازم می آید تعلیق واجب (یعنی نماز) بر جایز(یعنی وضو) و این ممکن نیست یعنی نمی شود نمازی که واجب است، مقدمه اش که شرط آن می باشد جایز باشد، چون لازم می آید تکلیف مالایطاق، زیرا که حصول واجب در حال نبود مقدمه اش ممتنع است. و از اینجاست که در بحث مقدمه واجب مطلق، یکی از دلیل هایی که برای مقدمه واجب ذکر کرده اند همین است که گفته اند اگر مقدمه واجب را واجب ندانیم، لازم می آید تعلیق واجب بر جایز، و این ممکن نیست چنانکه دانستی.
ولی در واجب مشروط، تعلیق واجب بر امر جایز، اشکال ندارد چنانکه در تعریف آن دانستیم که وجوبش مشروط به وجود شرط و ادامه آن شرط است واشکالی ندارد که آن شرط از امور جایزه ای باشد که امکان از بین رفتن آن هست که در نتیجه به نبود آن شرط، مشروط هم (که خود واجب باشد) از بین می رود پس در مورد بحث، اشکال ندارد که وجوب حج، معلق بر بذل باشد گرچه اطمینان به آن بذل نباشد و هر وقت باذل دست از بذلش برداشت، وجوب حج هم ساقط می شود همانطوری که اگر مال حاجی در بین راه تلف شود و یا اگر راه بسته شود، وجوب حج از او ساقط می شود در حالی که قبل از تلف مال و بسته شدن راه، حج بر او واجب بود.
ترجمه و شرح عبارت: سواء وثق بالباذل... یعنی (در تعلق وجوب حج برمبذول اله) فرق نمی کند چه اینکه اطمینان به بذل کننده داشته باشد (که از بذلش بر نمی گردد) یا اطمینان نداشته باشد، و دلیل آن، اطلاق روایت است (در مورد بذل یعنی در روایت تقیید نشده وجوب حج به صورت اطمینان به باذل).
بعضی از فقهاء، بذل خالی را موجب تعلق وجوب بر مبذول له نمی دانند بلکه شرایطی در آن شرط کرده اند مثل مصنف درکتاب «دروس» که در صورت اطمینان نداشتن به بذل کننده، شرط کرده که بذل بصورت تملیک باشد مثل هبه و غیرهبه تا اینکه بذل بر بذل کننده لازم باشد بطوری که نتواند برگردد و فرموده: اگر بذل بصورت تملیک نشد شرط کرده در تعلق وجوب حج، اینکه اطمینان به بذل او داشته باشد. و بعضی از فقهاء شرط کرده اند تملیک را و یا اینکه بذل به سبب نذرو شبه آن بر بذل کننده واجب بوده باشد. و خلاصه اینکه در صورتی حج را بر مبذول له واجب دانسته اند که بذل بر بذل کننده لازم بوده باشد به واسطه عقد لازم ویا به واسطه نذرو شبه آن.
و چنانکه بتفصیل شرح دادیم دلیل آنها این بود که چون بذل امر جایزی است یعنی می تواند وفاء به آن نکند، پس اگر چنانکه بذل خالی را موجب تعلق وجوب حج بر مبذول له بدانیم لازم می آید واجب، معلق برامر جایز باشد و این ممتنع است.
شارح چنانکه دانسته شد همانند مصنف در این کتاب، بذل خالی را موجب تعلق وجوب بر مبذول له میداند به هر صیغه ای که بذل واقع شود، وفرق نگذاشته بین اطمینان به باذل و عدم اطمینان به او، فلذا از دلیل فقهاء که لزوم تعلیق واجب بر امر جایز است جواب می دهد به اینکه:) و لزوم تعلیق.. یعنی ولازم آمدن تعلیق واجب به امر جایز، دفع می شود به اینکه: آنکه از تعلیق مذکور، ممکن نیست همانا واجب مطلق است (یعنی واجب مطلق است که نمی شود مقدمه اش امر جایز باشد و خود واجب بر وجوبش باقی باشد مثل نماز که بگوئیم مقدمه شرطی آن یعنی وضو،
جایز باشد در حالی که صحت صلوة موقوف به وضوء است و اگر وضوامر جایز باشد که بتواند آن را نیاورد، لازم می آید تکلیف به نماز، تکلیف مالایطاق باشد، زیرا انجام نماز در حال نبود وضو، ممتنع است چنانکه در دلیل قائلین به وجوب مقدمه واجب،
درعلم اصول ذکر کرده اند. رجوع کنید به کتاب معالم الأصول و سایر کتب اصول در بحث مقدمه واجب) منه ضمیر به تعلیق بر می گردد.
لا المشروط
یعنی اما در واجب مشروط، آن تعلیق ممتنع نمی باشد (واساسا معنای واجب مشروط همین است که وجوبش معلق به امر جایز است مثل اینکه در حج (که وجوبش مشروط به استطاعت مالی واستمرار آن است تا آخر اعمال حج) اگر چنانچه مال او قبل از تمام کردن اعمال حج از بین برود و یا او را منع کنند از رفتن به حج (یعنی راه بسته شود مثلا) ومانند آن شرایط، از چیزهایی که جایز هستند (که یعنی امکان حاصل نشدن آنها و یا عدم استمرار آنها هست) که مسقط وجوب خواهند شد (به اجماع فقهاء، چون وقتی شرط از بین برود مشروط که وجوب حج باشد نیز از بین می رود در حالی که وجوب حج، ثابت بود برای شخص (و در عین حال معلق بود برآن امور جایزه)
قبل الاکمال یعنی إکمال اعمال حج اجماعة قید است برای - المسقطة - یعنی مسقط وجوب بودن آن امور جایزه، مورد اتفاق بین فقهاست و اشترط.. (این اشتراط را دوبارسابقا توضیح دادیم و حالا فقط ترجمه عبارت مینمائیم:) یعنی مصتف درکتاب «دروس»، شرط کرده (در وجوب حج) اینکه تملیک کند (بذل را به مبذول له، اگر اطمینان به باذل نداشته باشد) ویا شرط کرده داشتن اطمینان به باذل را داگرتملیک نکند) و آخرون یعنی وعده دیگر از فقهاء شرط کرده اند تملیک ویا وجوب بذل اوبه سبب نذرو شبه نذر(یعنی گفته اند یا باید تملیک کند و یا اگرتملیک نکند باید بذل اوبه واسطه نذرو قسم وعهد، بر بذل کننده واجب شده باشد) والاطلاق یدفعه (این جواب شارح است از اشتراط مصتف و بعض فقهاء) یعنی اطلاق روایات، دفع می کند اشتراط مذکور را (یعنی از اینکه در روایات بذل، درباره اشتراط مذکور چیزی ذکر نکرده و مطلق می باشند استفاده میکنیم شرط نبودن آن را).
نعم یشترط بذل عین...
نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
می فرماید: آری ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم و آن اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید، در این صورت است که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له و باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید، بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.
شرط : بذلِ عینِ زاد و راحله
ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم
اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید،
اینجاست که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له
که باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید،
بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود
پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.
و دلیل آن این است که اصل اولی، واجب نبودن حج است و این اصل برائت است) و خارج شدن از این اصل، دلیل می خواهد و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد، در این صورت است که مورد یقین است و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم ولی در بذل پول زاد و را حله روایت نداریم و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.
دلیل عدم وجوب حج با بذلِ غیر عین
و دلیل آن این است که
اصل اولی، واجب نبودن حج است
(و این اصل برائت است)
و خارج شدن از این اصل ، دلیل می خواهد
و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد،
در این صورت است که مورد یقین است
و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم
ولی در بذل پول زاد و راحله روایت نداریم
و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.
نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین
یعنی (آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم) آری (یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل و آن اینکه:) شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد (تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد. بنابراین اگر بذل کند به مبذول له، پول توشه و مرکب را واجب نمی شود (حج براو پس واجب نیست) قبول کند آن بذل را به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم، فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است و درغیرآن شک داریم پس توقف می کنیم در جایی که خلاف اصل است، بر مورد یقین (که بذل عین زاد و راحله باشد و به غیر این مورد تجاوز نمی کنیم و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم).
شارح : فقط یک شرط : عین بذل
یعنی آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم
آری یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل
و آن اینکه: شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد
تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد.
بنابراین اگر بذل کند به مبذول له،
پول توشه و مرکب را واجب نمی شود حج بر او
پس واجب نیست قبول کند آن بذل را
به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است
مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد
و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم،
فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است
و در غیر آن شک داریم پس توقف می کنیم
در جایی که خلاف اصل است
بر مورد یقین که بذل عین زاد و راحله باشد
و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج