فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه بیستم

کتابُ الحجّ

جلسه نوزدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و المستطیع یجزیه الحج مُتَسَکِّعاً أی متکلفا له بغیر زاد ، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع

والمستطیع یجزیه الحج...

کسی که مستطیع است (یعنی از نظر مالی، توانایی تهیه توشه و مرکب دارد) اگر بخواهد با تکلف و مشقت به حج برود یعنی توشه و مرکب برای خود تهیه نکند و با گدایی کردن آن به حج برود، چنین حج، کفایت از حج واجب (حجة الاسلام می کند یعنی حجة الاسلام او محسوب است و لازم نیست بار دیگر با تهیه توشه و مرکب، به حج برود، چون شرط وجوب حج که استطاعت باشد در او موجود بود (و صرف مال در تهیه توشه و مرکب، بذاته واجب نیست بلکه بجهت رسیدن به حج است و مقدمه برای آن می باشد و در اینجا فرض آن است که بهرجوری بود به مکه رسیده با داشتن شرط حج که استطاعت مالی باشد).


اما اگر کسی که مستطیع نیست بخواهد با تکلف به حج برود، این حج کفایت از حجة الاسلام نمی کند پس اگر سال دیگر مستطیع گردید باید دوباره به حج برود که حج واجب (حجة الاسلام باشد، چنانکه این مسأله در صفحه اول کتاب گذشت، در آنجا فرمود: ولفاقد الشرائط متکلفة، ولایجزی - .

ترجمه و شرح عبارت: والمستطیع...

یعنی کسی که مستطیع است (یعنی توانایی تهیه توشه و مرکب دارد با شرایط دیگر، ولی تهیه آن نکند) مجزی است حج او به دشواری یعنی حج کند بدون تهیه توشه و مرکب برای خود (مثل اینکه با گدایی توشه و مرکب از این و آن خود را به مکه برساند).

ناگفته نماند که بدون توشه و مرکب، حج رفتن، معنایش این نیست که مثلا پیاده برود چنانکه این مطلب از عبارت محقق حلی در کتاب شرایع استفاده می شود، زیرا ایشان پیاده رفتن را در مقابل تسکع قرارداده و عین عبارتش چنین است که فرموده: واذا اجتمعت الشرایط فحج متسکعة او حج ما شیا اوحج فی نفقة غیره، أجزأه عن الفرض) متسکعأ تسکع در لغت به معنای تردد وتحیر است و مقصود در اینجا همان است که شارح تفسیر نموده. و مناسبت این تفسیر با آن معنای لغوی اش این است که چنین کسی چون وسائل حج برای خود فراهم نکرده گویا متحیراست در اینکه توشه و مرکب را در سفر از چه کسی گدایی کند لوجود... علت است برای مجزی بودن حج مذکور

بخلاف مالوتکلفه... یعنی بخلاف حجی که با تکلف آن را متحمل شود کسی که مستطیع نیست که این حج، مجزی از حج واجب نمی شود).

و الحج مَشْیاً أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون  حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب ، و لم یذکر فی الدروس غیره ، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل‌ الأعمال أحمزها 

استحباب پیاده رفتن به حج

والحج مشی أفضل)...

بین علماء اختلاف است که آیا در حج، پیاده رفتن افضل است یا سواره رفتن، اکثر فقهاء قول اول را اختیار کرده اند یعنی پیاده رفتن به حج (چه حج واجب و چه حج مستحب) افضل وثوابش بیشتر است از سواره رفتن مگر اینکه پیاده رفتن سبب ضعف از عبادت (واجب مثل نماز و غیر واجب مثل دعا) شود که نتواند به نحو اکمل عبادات و وظائف شرعی را بجا آورد که در این صورت، سواره رفتن افضل است.
و دلیل افضلیت پیاده رفتن دو چیز است:
١. اینکه در حدیث است که امام حسن مجتبی عابر بارها پیاده به حج رفته، که بعضی عدد آن را ۲۵ سفر ذکر کرده اند، و بعضی ۲۰ سفر ذکر کرده اند و بر طبق هردو، روایت وارد شده. پس، از این عمل حضرت مجتبی با درنظر گرفتن اینکه امام عل آگاهتر از دیگران است نسبت به سنت جدش رسول الله ، وامام هم به افضل عمل می نماید، استفاده می کنیم که پیاده رفتن افضل است.
٢. اینکه پیاده رفتن، زحمتش بیشتر است از سواره رفتن، و در حدیث نبوی است که «افضل الاعمال احمزها» یعنی افضل عملها آن عملی است که زحمتش بیشتر باشد یعنی اگر انجام عملی دو طریق داشته باشد مثل حج که می شود پیاده رفت و می شود سواره ، آن راهی که زحمتش بیشتر است افضل از آن دیگری است.

ترجمه و شرح عبارت:

والحج..
یعنی پیاده به حج رفتن افضل است از سواره به حج رفتن مگربا سست شدن از عبادت (یعنی پیاده رفتن مایه سستی در عبادت مثل دعا شود که در این صورت، سواره رفتن افضل است فقد حج الحسن عل ... این دلیل است برای افضلیت مشی یعنی بتحقیق امام حسن مجتبی ع ، حج کرد پیاده بارها که گفته شده ۲۵ بار حج بود، وگفته شده بیست بار بود و این عدد دوم را شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده، ومصتف هم در کتاب «دروس» به غیراین، نقل نکرده (یعنی فقط بیست بار را ذکر کرده) والمحامل.. این دنباله حدیث امام حسن عابر است یعنی (خود حضرت پیاده میرفت) در حالی که محملها پیشاپیش او رانده می شدند

وهو علی أعلم..

این دنباله استدلال به حدیث است یعنی حضرت، آگاهتراست به سنت جدش از دیگران

ولانه اکثر.. (این دلیل دوم است بر استحباب مشی) یعنی ونیز پیاده رفتن زحمتش بیشتر است و افضل اعمال، با زحمت ترین آنهاست وافضل الأعمال أحمزها این عین عبارت حدیث نبوی است و مقصود از آن را سابقا توضیح دادیم.

 

 

 

 

و المستطیع یجزیه الحج متسکعا أی متکلفا له بغیر زاد، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع.

مرحوم مصنف مى‏فرمایند: کسى که مستطیع است اگر با تکلّف و مشقّت بحج رود و از توشه مناسب و مرکب خوب یا اصلا از هیچیک استفاده نکرد و بدون صرف زاد و استفاده از مرکب باین سفر رفت حجش صحیح و از حجّة الاسلام کفایت مى‏کند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

دلیل این حکم اینستکه شرط وجوب یعنى استطاعت حاصل است پس در واقع مى‏توان گفت حجّى از روى استطاعت بجاى آورده بنابراین وجهى براى عدم اجزاء نیست.

بخلاف غیر مستطیعى که با تکلّف و زحمت بحج رود که چون فاقد شرط است حجّش بجاى حجّة الاسلام کافى نیست.

متن:

و الحج مشیا أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب، و لم یذکر فی الدروس غیره، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل الأعمال أحمزها.

مرحوم مصنف مى‏فرمایند:

حج پیاده از سواره رفتن افضل است مگر به واسطه پیاده رفتن ضعفى بر او عارض شود که مناسک و عبادات را از نظر کمّ و کیف آنطور که باید بجاى آورد نتواند اداء کند که در اینصورت سواره افضل است.

و دلیل بر افضلیت پیاده این است که حضرت ثانى الحج مولانا الحسن علیه السلام چندین بار پیاده بسفر حج رفتند و طبق گفته بعضى این اسفار بیست و پنج بار بوده و در تمام آن‏ها محامل و شتران در جلو حضرتش مى‏رفتند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

بعضى دیگر آنها را بیست بار نوشته‏اند چنانچه این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب نقل فرموده و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس تنها همین روایت را نقل و غیر آن را ذکر نفرموده.

و سپس مى‏فرمایند:

و این نقل خود دلیل افضل بودن پیاده رفتن از سواره است زیرا حضرت مجتبى علیه السلام نسبت به سنّت و شریعت جدّش از دیگران آگاه‏تر و مطلع‏تر بوده‏اند و اگر احیانا سواره افضل بود حقش بود که در این سفر اهتمام ایشان بسواره رفتن باشد.

و دلیل دومى که بر افضلیت پیاده مى‏توان آورد این که در پیاده تحمّل مشقّت بیشترى باید بشود و از باب اینکه افضل اعمال پرمشقّت‏ترین آنها است باید پیاده رفتن فضیلتش بیشتر باشد.

مترجم گوید:

اما روایت بیست و پنج بار را مرحوم حاجى نورى باین شرح در کتاب مستدرک الوسائل ج 2 ص 6 نقل نموده:

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از عبد اللّه بن عمر از ابن عباس نقل نموده که:

لمّا اصیب الحسن علیه السلام قال معویة ما اسى على شئ الا على ان احجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن على علیهما السلام خمسا و عشرین حجة ماشیا و انّ النجائب لتقاد معه.

و اما روایت بیست بار را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 55 باین شرح نقل مى‏نماید:

محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى قال:

سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن فضل المشئ؟

فقال: الحسن بن على علیه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجة ماشیا على قدمیه.

قوله: افضل الاعمال احمزها: حدیثى است نبوى که مرحوم طریحى در مجمع البحرین طبع قدیم ص 297 در ماده حمز از ابن عباس نقل مى‏نماید.

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • دوشنبه ۲۹ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه نوزدهم

کتابُ الحجّ

جلسه نوزدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و المستطیع یجزیه الحج مُتَسَکِّعاً أی متکلفا له بغیر زاد ، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع

والمستطیع یجزیه الحج...

کسی که مستطیع است (یعنی از نظر مالی، توانایی تهیه توشه و مرکب دارد) اگر بخواهد با تکلف و مشقت به حج برود یعنی توشه و مرکب برای خود تهیه نکند و با گدایی کردن آن به حج برود، چنین حج، کفایت از حج واجب (حجة الاسلام می کند یعنی حجة الاسلام او محسوب است و لازم نیست بار دیگر با تهیه توشه و مرکب، به حج برود، چون شرط وجوب حج که استطاعت باشد در او موجود بود (و صرف مال در تهیه توشه و مرکب، بذاته واجب نیست بلکه بجهت رسیدن به حج است و مقدمه برای آن می باشد و در اینجا فرض آن است که بهرجوری بود به مکه رسیده با داشتن شرط حج که استطاعت مالی باشد).


اما اگر کسی که مستطیع نیست بخواهد با تکلف به حج برود، این حج کفایت از حجة الاسلام نمی کند پس اگر سال دیگر مستطیع گردید باید دوباره به حج برود که حج واجب (حجة الاسلام باشد، چنانکه این مسأله در صفحه اول کتاب گذشت، در آنجا فرمود: ولفاقد الشرائط متکلفة، ولایجزی - .

ترجمه و شرح عبارت: والمستطیع...

یعنی کسی که مستطیع است (یعنی توانایی تهیه توشه و مرکب دارد با شرایط دیگر، ولی تهیه آن نکند) مجزی است حج او به دشواری یعنی حج کند بدون تهیه توشه و مرکب برای خود (مثل اینکه با گدایی توشه و مرکب از این و آن خود را به مکه برساند).

ناگفته نماند که بدون توشه و مرکب، حج رفتن، معنایش این نیست که مثلا پیاده برود چنانکه این مطلب از عبارت محقق حلی در کتاب شرایع استفاده می شود، زیرا ایشان پیاده رفتن را در مقابل تسکع قرارداده و عین عبارتش چنین است که فرموده: واذا اجتمعت الشرایط فحج متسکعة او حج ما شیا اوحج فی نفقة غیره، أجزأه عن الفرض) متسکعأ تسکع در لغت به معنای تردد وتحیر است و مقصود در اینجا همان است که شارح تفسیر نموده. و مناسبت این تفسیر با آن معنای لغوی اش این است که چنین کسی چون وسائل حج برای خود فراهم نکرده گویا متحیراست در اینکه توشه و مرکب را در سفر از چه کسی گدایی کند لوجود... علت است برای مجزی بودن حج مذکور

بخلاف مالوتکلفه... یعنی بخلاف حجی که با تکلف آن را متحمل شود کسی که مستطیع نیست که این حج، مجزی از حج واجب نمی شود).

و الحج مَشْیاً أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون  حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب ، و لم یذکر فی الدروس غیره ، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل‌ الأعمال أحمزها 

استحباب پیاده رفتن به حج

والحج مشی أفضل)...

بین علماء اختلاف است که آیا در حج، پیاده رفتن افضل است یا سواره رفتن، اکثر فقهاء قول اول را اختیار کرده اند یعنی پیاده رفتن به حج (چه حج واجب و چه حج مستحب) افضل وثوابش بیشتر است از سواره رفتن مگر اینکه پیاده رفتن سبب ضعف از عبادت (واجب مثل نماز و غیر واجب مثل دعا) شود که نتواند به نحو اکمل عبادات و وظائف شرعی را بجا آورد که در این صورت، سواره رفتن افضل است.
و دلیل افضلیت پیاده رفتن دو چیز است:
١. اینکه در حدیث است که امام حسن مجتبی عابر بارها پیاده به حج رفته، که بعضی عدد آن را ۲۵ سفر ذکر کرده اند، و بعضی ۲۰ سفر ذکر کرده اند و بر طبق هردو، روایت وارد شده. پس، از این عمل حضرت مجتبی با درنظر گرفتن اینکه امام عل آگاهتر از دیگران است نسبت به سنت جدش رسول الله ، وامام هم به افضل عمل می نماید، استفاده می کنیم که پیاده رفتن افضل است.
٢. اینکه پیاده رفتن، زحمتش بیشتر است از سواره رفتن، و در حدیث نبوی است که «افضل الاعمال احمزها» یعنی افضل عملها آن عملی است که زحمتش بیشتر باشد یعنی اگر انجام عملی دو طریق داشته باشد مثل حج که می شود پیاده رفت و می شود سواره ، آن راهی که زحمتش بیشتر است افضل از آن دیگری است.

ترجمه و شرح عبارت:

والحج..
یعنی پیاده به حج رفتن افضل است از سواره به حج رفتن مگربا سست شدن از عبادت (یعنی پیاده رفتن مایه سستی در عبادت مثل دعا شود که در این صورت، سواره رفتن افضل است فقد حج الحسن عل ... این دلیل است برای افضلیت مشی یعنی بتحقیق امام حسن مجتبی ع ، حج کرد پیاده بارها که گفته شده ۲۵ بار حج بود، وگفته شده بیست بار بود و این عدد دوم را شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده، ومصتف هم در کتاب «دروس» به غیراین، نقل نکرده (یعنی فقط بیست بار را ذکر کرده) والمحامل.. این دنباله حدیث امام حسن عابر است یعنی (خود حضرت پیاده میرفت) در حالی که محملها پیشاپیش او رانده می شدند

وهو علی أعلم..

این دنباله استدلال به حدیث است یعنی حضرت، آگاهتراست به سنت جدش از دیگران

ولانه اکثر.. (این دلیل دوم است بر استحباب مشی) یعنی ونیز پیاده رفتن زحمتش بیشتر است و افضل اعمال، با زحمت ترین آنهاست وافضل الأعمال أحمزها این عین عبارت حدیث نبوی است و مقصود از آن را سابقا توضیح دادیم.

 

 

 

 

و المستطیع یجزیه الحج متسکعا أی متکلفا له بغیر زاد، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع.

مرحوم مصنف مى‏فرمایند: کسى که مستطیع است اگر با تکلّف و مشقّت بحج رود و از توشه مناسب و مرکب خوب یا اصلا از هیچیک استفاده نکرد و بدون صرف زاد و استفاده از مرکب باین سفر رفت حجش صحیح و از حجّة الاسلام کفایت مى‏کند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

دلیل این حکم اینستکه شرط وجوب یعنى استطاعت حاصل است پس در واقع مى‏توان گفت حجّى از روى استطاعت بجاى آورده بنابراین وجهى براى عدم اجزاء نیست.

بخلاف غیر مستطیعى که با تکلّف و زحمت بحج رود که چون فاقد شرط است حجّش بجاى حجّة الاسلام کافى نیست.

متن:

و الحج مشیا أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب، و لم یذکر فی الدروس غیره، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل الأعمال أحمزها.

مرحوم مصنف مى‏فرمایند:

حج پیاده از سواره رفتن افضل است مگر به واسطه پیاده رفتن ضعفى بر او عارض شود که مناسک و عبادات را از نظر کمّ و کیف آنطور که باید بجاى آورد نتواند اداء کند که در اینصورت سواره افضل است.

و دلیل بر افضلیت پیاده این است که حضرت ثانى الحج مولانا الحسن علیه السلام چندین بار پیاده بسفر حج رفتند و طبق گفته بعضى این اسفار بیست و پنج بار بوده و در تمام آن‏ها محامل و شتران در جلو حضرتش مى‏رفتند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

بعضى دیگر آنها را بیست بار نوشته‏اند چنانچه این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب نقل فرموده و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس تنها همین روایت را نقل و غیر آن را ذکر نفرموده.

و سپس مى‏فرمایند:

و این نقل خود دلیل افضل بودن پیاده رفتن از سواره است زیرا حضرت مجتبى علیه السلام نسبت به سنّت و شریعت جدّش از دیگران آگاه‏تر و مطلع‏تر بوده‏اند و اگر احیانا سواره افضل بود حقش بود که در این سفر اهتمام ایشان بسواره رفتن باشد.

و دلیل دومى که بر افضلیت پیاده مى‏توان آورد این که در پیاده تحمّل مشقّت بیشترى باید بشود و از باب اینکه افضل اعمال پرمشقّت‏ترین آنها است باید پیاده رفتن فضیلتش بیشتر باشد.

مترجم گوید:

اما روایت بیست و پنج بار را مرحوم حاجى نورى باین شرح در کتاب مستدرک الوسائل ج 2 ص 6 نقل نموده:

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از عبد اللّه بن عمر از ابن عباس نقل نموده که:

لمّا اصیب الحسن علیه السلام قال معویة ما اسى على شئ الا على ان احجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن على علیهما السلام خمسا و عشرین حجة ماشیا و انّ النجائب لتقاد معه.

و اما روایت بیست بار را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 55 باین شرح نقل مى‏نماید:

محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى قال:

سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن فضل المشئ؟

فقال: الحسن بن على علیه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجة ماشیا على قدمیه.

قوله: افضل الاعمال احمزها: حدیثى است نبوى که مرحوم طریحى در مجمع البحرین طبع قدیم ص 297 در ماده حمز از ابن عباس نقل مى‏نماید.

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • دوشنبه ۲۲ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه هجدهم

کتابُ الحجّ

جلسه هجدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی . و یکفی ظن السلامة ، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض  بترکه  ، و إن لم یحصل الظن بها، عملا بظاهر النص ، وفاقا للمصنف فی الدروس

شرط بودن مَحْرَم برای زن

و کذا و لا یشترط فی المرأة)... 

آیا در استطاعت زن، شرط است که یک نفر مَحْرَم از خویشانش و یا شوهرش همراه زن بوده باشد یا نه؟
می فرماید: این شرط نیز معتبر نیست به اجماع علماء بلکه اگر گمان به سلامتی اش از خائن داشته باشد کافی است در استطاعت او، شارح می فرماید که حتى حصول گمان هم لازم نیست بلکه همین مقدار که با نبودن محرم، ترس بر خود و آبروی خود نداشته باشد کافی است گرچه گمان به سلامتی نداشته باشد.
ترجمه و شرح عبارت: و کذا لایشترط... یعنی وهمچنین شرط نیست (در وجوب حج بر زن و استطاعتش) همراه بودن مَحْرَم با او، و مقصود از محرم در اینجا، شوهر اوست و یا هرکس دیگری که نکاح با او حرام است بر زن، به حرمت ابدی به سبب خویشاوندی (مثل برادر) و یا شیرخوردن (مثل برادر شیری که هر دو از یک زن دایه شیر خورده اند و یا به سبب مصاهره یعنی پیوندی (مثل داماد) هنا یعنی در اینجا که باب حج است و اما در باب نکاح، مقصود از محرم که گفته می شود، غیر شوهر می باشد یعنی کسانی که نکاح زن با او حرام ابدی است از خویشان، ولی در باب حج، مقصود از محرم ، مَحْرَم نیز هست.

وان لم یکن مسلم

یعنی هر چند آن محرم، مسلمان نباشد (یعنی در صورتی که احتیاج به همراه بودن محرم با زن باشد، شرط نیست که محرم، مسلمان باشد بلکه کافر نیز می تواند باشد. البته نه کافری که نکاح با مَحْرَم را هم حلال می داند مثل زردشتی (چون چنین کافری برایش محرم وجود ندارد و همه برایش نامحرمند که ازدواج با آنها را حلال می داند)

و یکفی ظن السلامة ...

یعنی (وجود محرم برای زن شرط نیست بلکه) کافی است (در وجوب حج بر زن) گمان سلامتی (از دست خائن) بلکه (گمان سلامتی هم شرط نیست و نداشتن ترس بر فرج یا آبرویش به سبب نداشتن مَحْرَم  ، کافی است گرچه گمان به سلامتی حاصل نکند و دلیل آن عمل به ظاهر روایت است که آن مقدار کافی است و در این، موافقت کرده ایم با مصتف در کتاب «دروس» (که در این کتاب، نداشتن ترس را کافی دانسته)

البضع

(بضم باء و سکون ضاد) یعنی شرمگاه

او العرض

یعنی آبرو و شرف

بترکه

ضمیر به محرم بر می گردد

و ان لم...

کلمه - ان - وصلیه است.

 

و مع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها ، و لا یجب علیه إجابتها إلیه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتکون جزءا من استطاعتها ، و لو ادعى الزوج الخوف علیها، أو عدم أمانتها  و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة، و مع فقدهما   یقدم قولها، و فی الیمین نظر، من أنها لو اعترفت نفعه ، و قرب فی الدروس عدمه، و له حینئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه، و الحکم مبنی على الظاهر.

ومع الحاجة إلیه...

در صورتی که زن ترس بر خود داشته باشد که احتیاج به محرم دارد، شرط وجوب حج بر زن این است که آن محرم همراه او سفر کند؛ البته بر محرم واجب نمی شود که رفتن همراه او را بپذیرد نه بطور مجانی و نه با گرفتن اجرت .
و اگر چنانچه محرم، رفتن همراه او را بپذیرد، می تواند اجرت بگیرد پس در این صورت، اجرت ، جزء استطاعت زن محسوب می شود یعنی اگر چنانچه قدرت پرداخت اجرت به محرم را نداشته باشد، مستطیع نمی باشد و حج بر او واجب نیست.

و مع الحاجة...

 

یعنی و در صورت احتیاج به محرم (که آن وقتی است که آن زن، خوف داشته باشد) شرط می شود در وجوب حج بر زن، سفر آن محرم با او، و واجب نیست بر محرم، اینکه اجابت کند پیشنهاد زن را برای سفر، نه مجانی و نه با اجرت

و له طلبها..

یعنی و در صورتی که اجابت کند زن را و سفر با او را بپذیرد جایز است برای آن محرم که طلب اجرت کند از زن ، پس بنابراین، آن اجرت جزئی از استطاعت زن خواهد بود.

و لو ادعى الزوج الخوف علیها... 

اگر بین شوهر و زن اختلاف شد به اینکه شوهر ادعا کند که ترس بر زن دارد و یا ادعا کند که زن ترس دارد ولی زن آن را انکار نماید و بگوید ترس بر من نیست و یا بگوید ترس ندارم، و یا شوهر ادعا کند مأمون نبودن زن را یعنی می گوید این زن، مأمون از خائن بر خودش نیست و نمی تواند خودش را در سفر تحفظ کند و قهرا سلامتی او در خطر است ولی زن آن را انکار کند و بگوید می توانم تحفظ کنم و یا مرد می گوید این زن، زن امینی نیست و ممکن است کار خلاف از او سر بزند، ولی زن آن را انکار می کند. در اینجا اگر نزاعشان به پیش حاکم شرع کشیده شد باید شوهر برای اثبات ادعایش، اقامه بینه (یعنی دو شاهد عادل کند و اگر بینه نبود باید به قرائن حالیه و شواهد عمل کرد، و در صورتی که نه بینه و نه قرائن بود، قول زن مقدم است.

و لو ادعی...

یعنی اگر ادعا کند شوهر، ترس بر زن را و یا مأمون نبودن زن (از دست خائن) را ولی زن انکار نماید آن ادعا را، در این صورت عمل می شود (به بینه اگر زوج، اقامه بینه بتواند بکند و به شاهد حال، در صورت نبود بینه، و اگر مفقود شد شاهد حال و بینه، مقدم می شود قول زن (چون زن، منکر است و بحسب قواعد باب قضاء ، در صورت نبود بینه و قرائن حالیه ، قول منکر مقدم است).

و فی الیمین نظر... 

در صورت نبود بینه و قرائن حالیه، آیا وظیفه زن هست قسم بخورد تا قولش مقدم شود یا اینکه واجب نیست قسم بخورد؟ دو احتمال است:

۱)‌ احتمال دارد بگوئیم قسم واجب است، زیرا در منازعات و مرافعات، منکر آن کسی که اگر اعتراف کند، به نفع مدعی تمام می شود و در اینجا هم اگر زن اعتراف به بودن ترس کند، به نفع شوهر تمام می شود، پس زن در اینجا منکر است و بقاعده - الیمین على المنکر۔ باید زن قسم بخورد.

۲)‌ و احتمال دوم اینکه قسم واجب نباشد، زیرا اختلاف زن و شوهر در مسأله اینجا، از آن اختلافاتی نیست که در باب قضاوت، حکم قسم در آن جاری شود و از این جهت در مساله اینجا نسبت به ادعای شوهر، عمل به قرائن و شواهد حالیه نیز می شود در حالیکه در مرافعاتی که در باب قضاوت مطرح می شود، عمل به شاهد حال نمی گردد بلکه یا بینه باید باشد و یا قسم).
ونیز قسم در مورد هر ادعائی، نمی آید بلکه درآنجایی می آید که مدعی ادعای حق مالی بر منکر کند، در انکار چنین حقی باید قسم خورد. و در اینجا شوهر ادعای چنین حقی بر زن نمی کند بلکه ادعای حقی می کند که مربوط به عبادت می شود و در انکار آن ادعا، قسم واجب نمی شود و این مثل آن است که کسی بر دیگری ادعا کند که جواب سلام مرا نداد، جواب سلام، حقی است برای مدعی ولی در انکار آن، قسم بر منکر واجب نیست.
ونیز زن خودش آگاهتر است در حال خودش از شوهرش، زیرا ترس و یا عجز از تحفظ، چیزی است باطنی که بغیر از اظهار خودش، از راه دیگر نمی توان فهمید و در چنین مواردی ، گفته اند بدون قسم، قول انسان قبول می شود. |
ترجمه وشرح عبارت:

من أنهالوا عترفت...

این، جهت قسم خوردن زن است یعنی اگر زن اعتراف کند به ترس، نفع می دهد این اعتراف، زوج را (و معنای منکر همین است پس باید قسم بخورد چون قسم وظیفه منکر است)

و قرب فی الدروس عدمه

یعنی نزدیک شمرده در کتاب «دروس»، عدم قم زن را (یعنی قسم بر او واجب نیست و قولش بدون قسم، قبول است، و دلیل آن را ذکر نکرده و ما در توضیح سابق، بیان کردیم).

وله حینئذ منعها باطنا...

در صورتی که قسم را بر زن واجب ندانستیم (و از آن طرف بینه و قرائن هم بر اثبات ادعای شوهر نبود) شوهر از جهت آنکه اعتقادش این است که در واقع، حق با اوست فلذا از نظر شرعی جایز است برای او مخفیانه بدون اطلاع زن، کاری کند که زن نتواند به حج برود (مثل اینکه مخفیانه پول او را بدزدد) و این منافات ندارد با مقدم بودن قول زن که ظاهرا حق با زن باشد بجهت آنکه حکم شرعی براساس ظاهر است و در ظاهر برای ثبوت ادعای شوهر، دلیلی اقامه نشد پس در ظاهر، حق با زن می باشد.
واین نظیر تقاص در اموال است مثل اینکه انسان طلبکار باشد و نتواند اثبات طلب خود را بکند (چون شاهد ندارد از نظر شرعی می تواند مخفیانه طلب خود را از بدهکار تقاص نماید مثل اینکه از اموال بدهکار، به مقدار طلبش بدزدد.
تمام این مطلب، مربوط به صورتی است که قسم بر زن را واجب ندانیم ولی اگر قسم را برزن واجب بدانیم، با قسم خوردن زن، حق شوهر ساقط می شود و شرعا حق منع مخفیانه از حج رفتن زن را نخواهد داشت.

ترجمه و شرح عبارت:

و له حینئذ...

یعنی جایز است برای زوج در این وقت (که قسم برزن واجب نیست) منع کند زن را مخفیانه (از رفتن حج) زیرا زوج به اعتقاد خودش حق با اوست و این حکم برای زوج منافات با تقدیم قول زن در ظاهر ندارد زیرا) حکم شرع مبنی بر ظاهر می باشد و در ظاهر، قول زوج ثابت نشد پس قول زن مقدم است).

 

 

و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی.

مرحوم مصنف مى‏ فرمایند: و نیز در زنیکه عازم بسفر حج است همراه بودن محرم شرط نیست.

شارح (ره) مى‏فرمایند: محرم در اینجا عبارتست از شوهر یا کسى که ازدواجش با زن مزبور حرام ابدى باشد اعم از اینکه حرمت از ناحیه نسب آمده یا شیرخوارگى و یا بواسطه پیوند و وصلت تحقق یافته باشد، محارم‏ مذکور مسلمان باشند و یا کافر مشروط باینکه از کفارى نباشند که ازدواج با محارم را حلال و جایز بداند همچون طائفه مجوسى چه آن که در این صورت محرم محسوب نمى‏شود.

 

و یکفی ظن السلامة، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض بترکه، و إن لم یحصل الظن بها، عملا بظاهر النص، وفاقا للمصنف فی الدروس.

در زن عازم بسفر حج همین که گمان و ظن بسلامت خود داشت کافى است در اینکه حج بر وى واجب باشد.

شارح (ره) مى‏فرمایند: باید گفت ظن بسلامت نیز لازم نیست بلکه همین مقدار که بر ناموس و آبروى خود خائف نبود و از ناحیه ترک محرم از توجه خطرى بیمناک نبود کافى در وجوب حج است چه آنکه ظاهر نص مقتضى این معنا است و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس نیز همین طور فرموده است.

مقصود از نص مشارالیه اخبارى است که در این باب وارد شده از جمله حدیثى است که صاحب وسائل آنرا در ج 8 ص 109 به این شرح نقل مى‏ فرماید: محمد بن الحسن از صفوان از معاویة بن عمار قال: سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن المرأة تحجّ بغیر ولى؟ قال: لا بأس و ان کان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان تحجوا بها و لیس لهم سعة فلا ینبغى لها ان تقعد، و لا ینبغى لهم ان یمنعوها الحدیث.

 

و مع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، و لا یجب علیه إجابتها إلیه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتکون جزءا من استطاعتها.

مرحوم شارح میفرمایند: و در مواردى که زن در سفرش به حج محتاج به مصاحبت محرم باشد وجوب حج در حق او مشروط باین استکه محرم با او همراهى کند در حالیکه بر محرم اجابت زن لازم نیست نه بدون اجرت و نه با گرفتن آن.

البته محرم حق مطالبه اجرت را اگر نمود مقدار اجرت نیز جزء استطاعت زن محسوب مى‏شود باین معنا که اگر زن تمام مخارج و هزینه سفر حج را داشته و فقط قادر به پرداخت این پول نباشد او مستطیع نیست.

 

و لو ادعى الزوج الخوف علیها، أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة، و مع فقدهما یقدم قولها، و فی الیمین نظر، من أنها لو اعترفت نفعه، و قرب فی الدروس عدمه، و له حینئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه، و الحکم مبنی على الظاهر.

شارح (ره) مى‏فرمایند: اگر مرد از رفتن به حج مانع شد و براى این فعل این طور ادعا نمود که بر زن در این سفر خوف دارد یا اظهار داشت که‏  وى امین نیست احتمالا در این مسافرت ممکنست عملى برخلاف عفّت از وى سر بزند و زن در مقابل هر دو نحوه ادعا را منکر میشود. در اینجا در صورتى که مرافعه را نزد حاکم بردند وظیفه وى این است که ابتداء از مرد بیّنه و شاهد بخواهد و در صورتى که شاهدى نبود بآنچه از قرائن و ظواهر حال بدست مى‏ آید عمل نماید و اگر آن نیز مفقود بود لازم است بقول زن عمل نموده و حق را به جانب او بدهد.

و در اینکه بر زن قسم لازم است یا بدون قسم کلامش مقبول مى‏باشد دو احتمال است:

1- بگوئیم قسم واجب است زیرا قسم در موردى لازم میباشد که منکر اگر به ادعاى مدعى اعتراف و اقرار نماید او منتفع شود و چون در این مورد نیز اگر زن ادعاى شوهر را تصدیق کند نفع با مرد است لاجرم طبق قاعده باید پس قسم بخورد.

2- بگوئیم قسم لازم نیست و بدون آن قولش مقبول است زیرا زن بحال خود بهتر آگاه است و مى‏گوید ادعاى شوهر راجع به این حال نهانى و درونى او کاذب است پس حق بجانب او بوده و احتیاجى بقسم نیست.

مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس همین احتمال دوم را تقریب فرموده و قسم را لازم ندانسته ‏اند.

قوله: و له منعها باطنا : یعنى اگرچه قاضى به نفع زن حکم نمود ولى در واقع مرد اگر محق بود ولى نتوانست بر طبق ظواهر حقش را اثبات کند مى‏تواند در خفا و نهانى مانع از رفتن‏ زن به حج شود چه آنکه حکم حاکم مبنى بر ظاهر شرع بوده و منافات با حق واقعى مرد ندارد.

 

و المستطیع یجزیه الحج متسکعا أی متکلفا له بغیر زاد، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع.

مرحوم مصنف مى‏فرمایند: کسى که مستطیع است اگر با تکلّف و مشقّت بحج رود و از توشه مناسب و مرکب خوب یا اصلا از هیچیک استفاده نکرد و بدون صرف زاد و استفاده از مرکب باین سفر رفت حجش صحیح و از حجّة الاسلام کفایت مى‏کند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

دلیل این حکم اینستکه شرط وجوب یعنى استطاعت حاصل است پس در واقع مى‏توان گفت حجّى از روى استطاعت بجاى آورده بنابراین وجهى براى عدم اجزاء نیست.

بخلاف غیر مستطیعى که با تکلّف و زحمت بحج رود که چون فاقد شرط است حجّش بجاى حجّة الاسلام کافى نیست.

متن:

و الحج مشیا أفضل منه رکوبا، إلا مع الضعف عن العبادة، فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، قیل: إنها خمس و عشرون حجة، و قیل: عشرون رواه الشیخ فی التهذیب، و لم یذکر فی الدروس غیره، و المحامل تساق بین یدیه و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل الأعمال أحمزها.

 

المباحث الفقهیة فى شرح الروضة البهیة، یا، راهنماى فارسى شرح لمعه، ج‏6، ص: 43

شرح فارسى:

 

مرحوم مصنف مى‏فرمایند:

حج پیاده از سواره رفتن افضل است مگر به واسطه پیاده رفتن ضعفى بر او عارض شود که مناسک و عبادات را از نظر کمّ و کیف آنطور که باید بجاى آورد نتواند اداء کند که در اینصورت سواره افضل است.

و دلیل بر افضلیت پیاده این است که حضرت ثانى الحج مولانا الحسن علیه السلام چندین بار پیاده بسفر حج رفتند و طبق گفته بعضى این اسفار بیست و پنج بار بوده و در تمام آن‏ها محامل و شتران در جلو حضرتش مى‏رفتند.

شارح (ره) مى‏فرمایند:

بعضى دیگر آنها را بیست بار نوشته‏اند چنانچه این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب نقل فرموده و مرحوم مصنف نیز در کتاب دروس تنها همین روایت را نقل و غیر آن را ذکر نفرموده.

و سپس مى‏فرمایند:

و این نقل خود دلیل افضل بودن پیاده رفتن از سواره است زیرا حضرت مجتبى علیه السلام نسبت به سنّت و شریعت جدّش از دیگران آگاه‏تر و مطلع‏تر بوده‏اند و اگر احیانا سواره افضل بود حقش بود که در این سفر اهتمام ایشان بسواره رفتن باشد.

و دلیل دومى که بر افضلیت پیاده مى‏توان آورد این که در پیاده تحمّل مشقّت بیشترى باید بشود و از باب اینکه افضل اعمال پرمشقّت‏ترین آنها است باید پیاده رفتن فضیلتش بیشتر باشد.

مترجم گوید:

 

المباحث الفقهیة فى شرح الروضة البهیة، یا، راهنماى فارسى شرح لمعه، ج‏6، ص: 44

اما روایت بیست و پنج بار را مرحوم حاجى نورى باین شرح در کتاب مستدرک الوسائل ج 2 ص 6 نقل نموده:

 

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از عبد اللّه بن عمر از ابن عباس نقل نموده که:

لمّا اصیب الحسن علیه السلام قال معویة ما اسى على شئ الا على ان احجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن على علیهما السلام خمسا و عشرین حجة ماشیا و انّ النجائب لتقاد معه.

و اما روایت بیست بار را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 55 باین شرح نقل مى‏نماید:

محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى قال:

سئلت ابا عبد اللّه علیه السلام عن فضل المشئ؟

فقال: الحسن بن على علیه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجة ماشیا على قدمیه.

قوله: افضل الاعمال احمزها: حدیثى است نبوى که مرحوم طریحى در مجمع البحرین طبع قدیم ص 297 در ماده حمز از ابن عباس نقل مى‏نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • يكشنبه ۲۱ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه هفدهم

کتابُ الحجّ

جلسه هفدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و هل یشترط فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء‌ أم یجب مطلقا و إن لم یکن مع عدم الیأس فوریا، ظاهر الدروس الثانی، و فی الأول قوة . فیجب الفوریة کالأصل حیث یجب ، ثم إن استمر العذر أجزأ.

و لو زال العذر، و أمکنه الحج بنفسه حج ثانیا و إن کان قد یئس منه، لتحقق الاستطاعة حینئذ، و ما وقع نیابة إنما وجب للنص  و إلا لم یجب لوقوعه قبل شرط الوجوب

و لا یشترط فی الوجوب بالاستطاعة زیادة على ما تقدم الرجوع إلى کفایة من صناعة، أو حرفة  أو بضاعة، أو ضیعة، و نحوها  على الأقوى، عملا بعموم النص  و قیل: یشترط و هو المشهور بین المتقدمین لروایة أبی الربیع الشامی  و هی لا تدل على مطلوبهم، و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا، و عائدا، و مئونة عیاله کذلک، و لا شبهة فیه.

وهل یشترط فی وجوب...

بنابر اینکه نایب گرفتن را واجب بدانیم آیا در آن، شرط است که نا امید از خوب شدن باشد ( پس اگر امید خوب شدن داشته باشد واجب نیست نایب بگیرد و صبر کند هر وقت مانع برطرف شد خودش حج را بجا آورد) یا اینکه آن شرط، معتبر نمی باشد بلکه نایب گرفتن واجب است چه امید خوب شدن داشته باشد یا نه (با این فرق که در صورت امید بهبودی، وجوب استنابت فوری نیست بخلاف صورت نا امیدی که وجوب استنابت در آن صورت فوری است)؟ دو قول است، بعضی قول دوم را اختیار کرده اند و ظاهر عبارت مصنف در کتاب «دروس» همین است، و شارح قول اول را تقویت میکند.

 

بنابر اینکه نایب گرفتن را واجب بدانیم

آیا در نایب گرفتن برای حج ، شرط است که نا امید از خوب شدن باشد 

به این معنا که اگر امیدِ خوب شدن داشته باشد واجب نیست نایب بگیرد

و صبر کند هر وقت مانع برطرف شد خودش مباشرتا  حج را بجا آورد

یا اینکه شرطِ یاس از بهبودی ، اصلا معتبر نمی باشد

بلکه نایب گرفتن واجب است

حالا - چه امید خوب شدن داشته باشد یا نه

با این فرق که در صورت امید داشتن به  بهبودی، وجوب استنابت فوری نیست

بخلاف آن صورتِ  ناامیدی و یاس که وجوب استنابت در آن صورت فوری است؟

فرمودند به طور کلی دو قول وجود دارد ،

بعضی قول دوم (عدم اعتبار شرط یاس) را اختیار کرده اند

و ظاهر عبارت مصنف در کتاب «دروس» همین است،

و شارح قول اول(معتبر بودن شرط یاس) را تقویت می کند.


ترجمه و شرح عبارت: وهل یشترط.. یعنی و(بنابر قول به وجوب استنابت) آیا در وجوب استنابت، شرط است ناامیدی از خوب شدن (که اگر امید خوب شدن داشت واجب نیست نایب بگیرد) یا اینکه ناامیدی از خوب شدن شرط نمی باشد بلکه استنابت واجب است مطلقا چه مأیوس باشد و چه نباشد گر چه وجوب استنابت در صورت مأیوس نبودن و داشتن امید بهبودی) فوری نباشد؟ (یعنی مطلقا استنابت واجب باشد با این فرق که در صورت یأس، وجوب استنابت فوری باشد و در صورت عدم یأس، وجوب آن فوری نباشد) البراء در بعضی نسخه ها به لفظ - براء - بروزن سلام می باشد، و در بعضی نسخه ها بلفظ برء بروزن صلح است و هر دو به یک معنی می باشد یعنی خوب شدن

 

ترجمه و شرح عبارت:

و هل یشترط..

یعنی و (بنابر قول به وجوب استنابت)

آیا در وجوب استنابت ، شرط است نا امیدی از خوب شدن

که اگر امید خوب شدن داشت واجب نیست نایب بگیرد

یا اینکه نا امیدی از خوب شدن شرط نمی باشد

بلکه استنابت واجب است مطلقا

چه مأیوس باشد و چه نباشد

گرچه وجوب استنابت در صورت مأیوس نبودن و داشتن امید بهبودی) فوری نباشد؟

یعنی مطلقا استنابت واجب باشد

با این فرق که در صورت یأس، وجوب استنابت فوری باشد

و در صورت عدم یأس، وجوب آن فوری نباشد

البراء در بعضی نسخه ها به لفظ - براء - بر وزن سلام می باشد،

و در بعضی نسخه ها بلفظ برء بروزن صلح است و هر دو به یک معنی می باشد یعنی خوب شدن

 

 

 

ظاهر الدروس، الثانی

یعنی ظاهر عبارت کتاب «دروس»، قول دوم است یعنی وجوب استنابت مطلقا وفی الأول قوة این نظر شارح است که می فرماید در قول اول (که بأس شرط باشد) قوت است (سپس بر روی این قول، تفریع می کند که: پس واجب است فورا نایب بگیرد همانطوری که اصل حج مباشرتی) در صورتی که واجب باشد فوری است حیث یجب این جمله قید است برای - کالاصل -.

 

ظاهر الدروس، الثانی

یعنی ظاهر عبارت کتاب «دروس»، قول دوم است

یعنی وجوب استنابت مطلقا

و فی الأول قوة

این نظر شارح است که می فرماید

در قول اول (که یأس شرط باشد) قوت است

سپس بر روی این قول، تفریع می کند که:

پس واجب است فورا نایب بگیرد همانطوری که اصل حج مباشرتی

در صورتی که واجب باشد فوری است

حیث یجب این جمله قید است برای - کالاصل -

 


ثم ان استمر العذر... توضیح: فرع دیگری است مربوط به مسأله مورد بحث، توضیحش آنکه: اگر چنانچه عذر ومانعی که داشت ادامه پیدا کند، حجی که نایب از طرف انسان انجام داده کفایت میکند یعنی اگر انسان مرد، واجب نیست از مال او قضای آن را بجا آورند و اگر چنانچه عذراواتفاقا برطرف شود (هرچند نا امید از خوب شدن بود) وقدرت پیدا کند خودش حج کند باید دوباره خودش حج کند، زیرا در این صورت، استطاعت (که شرط وجوب است) برای او حاصل شده.
اگر گوئید که حج نیابتی از طرف او بجا آورده شده پس چرا دوباره خودش بجا بیاورد؟ در جواب گوئیم: که وجوب آن حج استنابی به واسطه وجود دلیل (روایت) بر آن بوده، نه بجهت حصول استطاعت وگرنه اگر روایت نداشتیم، طبق قاعده واجب نمی بود، زیرا شرط وجوب که استطاعت باشد حاصل نبوده و آن حج قبل از حصول شرط واقع شده. خلاصه اینکه باید بعد از برطرف شدن عذر، خودش حج کند و اگر چنانچه بمیرد باید از مال او قضای آن را بجا آورند.

 

ثم ان استمر العذر...

فرع دیگری است مربوط به مسأله مورد بحث،

اگر چنانچه عذر و مانعی که داشت ادامه پیدا کند،

حجی که نایب از طرف انسان انجام داده کفایت میکند

یعنی اگر انسان مرد، واجب نیست از مال او قضای آن را بجا آورند

و اگر چنانچه عذر او اتفاقا برطرف شود

هرچند نا امید از خوب شدن بود

و قدرت پیدا کند خودش حج کند

باید دوباره خودش حج کند

زیرا در این صورت، استطاعت (که شرط وجوب است) برای او حاصل شده.
اگر گوئید که حج نیابتی از طرف او بجا آورده شده

پس چرا دوباره خودش بجا بیاورد؟

در جواب گوئیم: که وجوب آن حج استنابی به واسطه وجود دلیل (روایت) بر آن بوده،

نه بجهت حصول استطاعت

و گرنه اگر روایت نداشتیم، طبق قاعده واجب نمی بود،

زیرا شرط وجوب که استطاعت باشد حاصل نبوده

و آن حج قبل از حصول شرط واقع شده.
خلاصه اینکه باید بعد از برطرف شدن عذر، خودش حج کند

و اگر چنانچه بمیرد باید از مال او قضای آن را بجا آورند.

 


ترجمه و شرح عبارت: ثم ان استمرالعذر... (این عبارت شارح، مقدمه است برای عبارت بعدی مصنف، و به اصطلاح: شرح قبل از متن است) یعنی اگر عذر، استمراریابد، حج استنابی که از طرف او انجام گرفته کفایت میکند و اگر چنانچه عذراو برطرف شود و قدرت پیدا کند که خودش حج کند، باید دوباره حج کند گرچه قبلا ناامید از زوال عذربوده لتحقق الاستطاعة.. (این علت است برای وجوب حج بر خودش یعنی زیرا در این وقت که عذر برطرف شده، استطاعت (بدنی و یا راهی) برای خودش حاصل می شود، وما وقع.. (این جواب است از سؤال مقدر که سابقا توضیحش دادیم) یعنی وآن حجی که از طرف او بجا آورده شده، همانا بجهت وجود روایت، واجب شده بود (نه بجهت حصول استطاعت) وگرنه (اگر روایت نبود) هر آینه حج نیابتی واجب نمی شد، زیرا آن حج قبل از حصول شرط وجوب (که استطاعت باشد) واقع می شود.

 

 

ترجمه و شرح عبارت:

ثم ان استمر العذر...

این عبارت شارح، مقدمه است برای عبارت بعدی مصنف،

و به اصطلاح: شرح قبل از متن است

یعنی اگر عذر، استمرار یابد،

حج استنابی که از طرف او انجام گرفته کفایت میکند

و اگر چنانچه عذر او بر طرف شود

و قدرت پیدا کند که خودش حج کند، باید دوباره حج کند

گر چه قبلا ناامید از زوال عذر بوده

لتحقق الاستطاعة..

این علت است برای وجوب حج بر خودش

یعنی زیرا در این وقت که عذر بر طرف شده،

استطاعت (بدنی و یا راهی) برای خودش حاصل می شود،

وما وقع..

این جواب است از سؤال مقدر که سابقا توضیحش دادیم

یعنی و آن حجی که از طرف او بجا آورده شده،

همانا بجهت وجود روایت، واجب شده بود

(نه بجهت حصول استطاعت)  

وگرنه (اگر روایت نبود) هر آینه حج نیابتی واجب نمی شد،

زیرا آن حج قبل از حصول شرط وجوب (که استطاعت باشد) واقع می شود.

و لا یشترط فی الوجوب بالاستطاعة زیادة على ما تقدم الرجوع إلى کفایة من صناعة، أو حرفة  أو بضاعة، أو ضیعة، و نحوها  على الأقوى،

رجوع به کفایت شرط است یا نه؟
ولا یشترط فی الوجوب...

بعضی از فقهاء در استطاعت و وجوب حج ، شرط دیگری را علاوه بر شرایط گذشته ، معتبر دانسته اند و آن اینکه بعد از برگشتن، وسیله معاش و زندگی مثل کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا صنعت و یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد که پس از برگشتن، زندگی اش مختل نشود و پریشانی و نابسامانی در زندگی اش بار نیاید بطوری که مجبور به گدایی شود و یا بزحمت زندگی کند. و برای اثبات این شرط، به روایت ابی الربیع شامی از امام صادق الاستدلال کرده اند (روایت را ذکر خواهیم کرد).

شرط دیگری از فقهاء در وجوب حج

بعضی از فقهاء در استطاعت و وجوب حج

شرط دیگری را علاوه بر شرایط گذشته ، معتبر دانسته اند

و آن اینکه بعد از برگشتن

وسیله معاش و زندگی مثل کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا صنعت

و یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد

که پس از برگشتن، زندگی اش مختل نشود و پریشانی و نابسامانی در زندگی اش بار نیاید

بطوری که مجبور به گدایی شود و یا بزحمت زندگی کند.

و برای اثبات این شرط ، به روایت ابی الربیع شامی از امام صادق استدلال کرده اند.


مصنف می فرماید اقوی در نظر ما این است که این شرط معتبر نیست به دلیل آیه حج و روایات دیگر که می گوید: کسی که استطاعت و توانایی رفتن به حج دارد واجب است حج بر او، و این عام است شامل می شود هم کسی را که وسیله معاش بعد از برگشتن داشته و هم کسی را که نداشته باشد. پس داشتن وسیله معاش بعد از برگشتن، از آیه و اخبار استفاده نمی شود.

نظر جناب شارح در شرط هشتم

مصنف می فرماید اقوی در نظر ما این است که

این شرط معتبر نیست

به دلیل آیه حج و روایات دیگر که می گوید:

کسی که استطاعت و توانایی رفتن به حج دارد واجب است حج بر او،

و این عام است شامل می شود هم کسی را که وسیله معاش بعد از برگشتن داشته

و هم کسی را که نداشته باشد.

پس داشتن وسیله معاش بعد از برگشتن، از آیه و اخبار استفاده نمی شود.

 


شارح هم قول مصنف را تأیید میکند و در جواب روایت ابی الربیع شامی که مخالفین استدلال به آن کرده اند می فرماید: آن روایت مدعای آنها را اثبات نمی کند، زیرا مضمون آن حدیث همین مقدار را اثبات می کند که باید انسان خرجی رفت و برگشت سفرش و نیز خرجی عیال و خانواده اش تا وقت برگشتن را داشته باشد و شکی نیست که این مقدار را ما هم قبول داریم که شرط وجوب می باشد پس آن روایت دلالت بر بیشتر از آن مقدار دلالت نمیکند.


ترجمه شرح عبارت:

ولایشترط فی الوجوب...

یعنی شرط نیست در وجوب حج به سبب استطاعت (و به عبارت دیگر شرط نیست در استطاعتی که سبب وجوب حج است) به علاوه بر شرایطی که گذشت - اینکه برگردد از حج در حالی که در وطنش کفایت معاش داشته باشد (و مقصود از کفایت یعنی وسیله کفایت معاش پس معنی عبارت این است که در بازگشت، چیزی که کفایت زندگی او را بکند دارا باشد) مثل صناعت و...

من صناعة (به کسریا به فتح صاد) یعنی هنر مثل خیاطی ونجاری و مانند آن أو حرفة (به کسرحاء) یعنی شغل وکاری که وسیله کسب می باشد مثل تجارت و عطاری و بقالی و مانند آن.
فایده: گفته اند فرق بین صناعت وحرفه این است که در صناعت، آگاهی علم به چیزی که بتواند آدمی را به منظورومقصود برساند، ضرورت دارد (وغالبا این علم و آگاهی بدون شاگردی کردن نزد استاد صنعت، حاصل نمی شود و روی همین اصل است که به نجار، صانع گویند ولی به تاجر(بازرگان) صانع نگویند، زیرا که برای صنعت نجاری، آگاهی قبلی لازم است تا که بتواند تخت ویا در، بسازد و نیز نجاربه افزار و ادواتی که بتواند با آنها به مقصود برسد، نیازمند است. در صورتی که تاجر در تجارت خود نمی داند که آیا به سودی که می خواسته می رسد یا نه ؟

 

أو بضاعة

(به کسر باء) یعنی سرمایه أو ضیعة یعنی زمین زراعتی و غله خیز و نحوها مثل اینکه زمین یا دکانی دارد که آن را اجاره دهد

عملا بعموم النص

ونص عبارت از آیه و روایات حج می باشد (زیرا کسی که زاد و راحله برای رفتن به حج دارد هر چند بعد از برگشتن وسیله معاش نداشته باشد، بر چنین کس استطاعت صدق می کند لغه و عرفا، و

 

کلمه - من - موصوله در آیه: روله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، از الفاظ عموم است) وقیل یشترط... یعنی وبعضی گفته اند که رجوع بکفایت شرط می باشد و همین قول، مشهور بین متقدمین از فقهاست، به دلیل روایت ابى الربیع شامی.
حدیث أبی الربیع شامی که شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» نقل کرده چنین است:
قال: سئل أبوعبدالله علی عن قول الله عزوجل: ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فقال: مایقول الناس فیها؟ فقیل له: الزاد و الراحلة فقال لی: قد شل أبوجعفر عن هذا فقال: هلک الناس إذن، لئن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت به عیاله ویستغنی به عن الناس، ینطلق الیه فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذا، قیل له: فما السبیل؟ فقال: السعة فی المال اذا کان یحج ببعض ویبقی بعض القوت عیاله، ألیس قد فرض الله عزوجل
الزکاة فلم یجعلها الأعلى من یملک مأتی درهم. سؤال شد امام صادق طلا از قول خدای تعالی: والله على الناس... (که معنی آیه این است: برای خداست بر مردم، قصد خانه خدا کند . جهت حج ۔ کسی که بتواند راهی به سوی آن خانه پیدا کند یعنی بدون زحمت زیاد بتواند برود) حضرت فرمود اهل سنت درباره آن آیه و تفسیرش چه میگویند (واستطاعت در آیه را چگونه تفسیر میکنند) یکی از حاضرین گفت که: (اهل سنت میگویند مقصود از استطاعت در آیه:) توشه و مرکب می باشد (یعنی تنها این دو، مقصود می باشد) امام صادق ع فرمود که از پدرم امام باقر الا سؤال شد راجع به این مطلب (یعنی از او سؤال کردند
من لایحضر، ج ۲، ص 418.

 

که آیا مقصود از استطاعت، تنها توشه و مرکب است چنانکه اهل سنت می گویند؟) حضرت جواب داد که اگر مقصود این باشد، مردم هلاک می شوند (از جهت مشقتی که برای آنها پیدا می شود. اگر چنانچه کسی که توشه و مرکب دارد (یعنی فقط این دو را داشته باشد و اینها به مقدار قوت و نفقه زن و بچه اش که تأمین معاش با آن می کنند و به سبب آن محتاج به مردم نمی شوند، اگر سرپرست خانواده به سوی حج حرکت کند و آن مقدار قوت را از آنها بگیرد و صرف در راه حج (توشه و مرکب ) کند، هر آینه خانواده اش هلاک می شوند ازبی معاشی، از حضرت سؤال شد که پس مقصود از سبیل چیست ؟ فرمود: مقصود وسعت در مال است که وقتی با مقداری از آن حج کند، مقداری دیگر را بگذارد برای قوت و معاش خانواده اش و هی لاتدل على مطلوبهم... این جمله جواب شارح است از استدلال مخالفین به روایت مذکوره) یعنی این روایت دلالت نمی کند بر مدعای آنها (که رجوع به کفایت شرط است) بلکه همانا آن روایت دلالت بر همین مقدار میکند که شرط است خرجی خانواده اش از وقت رفتن تا برگشتن را داشته باشد، و شکی نیست در شرط بودن این دو مطلب
پس اینکه شما می گوئید علاوه بر آن، شرط است بعد از برگشتن هم وسیله معاش داشته باشد گوئیم از آن حدیث راجع به این، چیزی استفاده نمی شود).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • شنبه ۲۰ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه شانزدهم

کتابُ الحجّ

جلسه شانزدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و یشترط مع ذلک کله وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة، إلى حین رجوعه و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها، حیث یحتاجون إلیها، و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم

 

شرط هفتم از شرایط وجوب حج

داشتن مخارج عیال ویشترط مع ذلک...

جناب مصنف شش شرط برای وجوب حج ذکر نمودند و حالا در اینجا شرط هفتم را ذکر می کنند و آن اینکه: باید انسان علاوه بر هزینه حج ، مبلغی مال ، جهت مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه داشته باشد از زمان رفتن تا وقت برگشتن از مکه.
و مقصود از آن مخارج ، تنها خوراک نیست بلکه حتی پوشاک و مانند آن در صورتی که احتیاج به آن دارند مقصود می باشد. پس اگر انسان دارای مبلغی باشد که اگر آن را برای حج صرف نماید دیگر برای خانواده اش خرجی تا وقت برگشتن از مکه، ندارد بر چنین کسی حج واجب نیست. البته باید در آن مخارج، میانه روی بحسب شوؤون خانواده را در نظر گرفت که نه اسراف کاری شود ونه تنگ گرفته شود.

و یشترط مع ذلک کله وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة، إلى حین رجوعه و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها، حیث یحتاجون إلیها، و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم

یعنی شرط است (در وجوب حج) - علاوه بر چند شرطی که سابقا ذکر شد (یعنی بلوغ و عقل و حریت و زاد و راحله و تمکن از مسیر) - اینکه داشته باشد هزینه خانواده واجب النفقه خود را (یعنی مبلغی مال که عیال و نان خورهایی که خرجی آنها بر او واجب است، با آن مال، تأمین خرجی کنند از وقت رفتن او به مکه) تا هنگام برگشتنش و المراد بها یعنی مقصود به هزینه در اینجا که بحث حج است) معنایی است که شامل پوشاک و مانند آن نیز هست در صورتی که عیال او احتیاج به پوشاک و مانند آن داشته باشد و تنها خوراک مقصود نمی باشد) بها ضمیر به مونه بر می گردد که از کلمه - یمون - استفاده می شود و یعتبر فیها.. یعنی باید در مونه، میانه روی به حسب حال عیال، اعتبارشود (یعنی نه اسراف کاری شود ونه تنگ گرفته شود) القصد یعنی اقتصاد و میانه روی در خرج.

 

و فی وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بکبر، أو مرض، أو عدو قولان و المروی صحیحا  عن علی علیه السلام ذلک، حیث أمر شیخا لم یحج، و لم یَطِقْهُ من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه، و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة، و هو ممنوع ، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا.

کسی که معذور است از حج

و فی وجوب استنابة... مسأله دیگری است توضیحش اینکه: اگر شخصی از جهت پیری یا مرض و یا بودن دشمن در راه، شخصا توانایی بر رفتن نداشته باشد آیا واجب است از طرف خود نائب بگیرد و به مکه بفرستد یا واجب نیست؟ دو قول است: بعضی مانند مصتف واجب دانسته، به دلیل روایت صحیحی از امیرالمؤمنین ع که دستور داد به شخصی که از جهت پیری نتوانسته بود - حج برود، به اینکه از جانب خود نایب بگیرد و به مکه بفرستد. و روایات دیگری نیز در این مساله وارد شده.
و قول دیگر این است که نایب گرفتن واجب نیست، و دلیلش این است که یکی از شرایط وجوب حج چنانکه سابقا بیان شد، استطاعت (چه بدنی و چه راهی و چه مالی است و کسی که پیر و یا مریض است استطاعت بدنی ندارد و کسی که از دشمن می ترسد استطاعت راهی ندارد پس شرط وجوب در اینجا موجود نیست.
شارح می فرماید این دلیل قابل قبول نیست، زیرا استطاعت شرط وجوب مباشرتی حج است نه شرط وجوب استنابی یعنی وقتی که استطاعت نداشت، وجوب حج از خود انسان بطور مباشرت ، ساقط است اما وجوب گرفتن نایب ، حکمی است جدا که به روایت صحیحی که سابقا نقل گردید واجب شده .

و فی وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بکبر، أو مرض، أو عدو قولان و المروی صحیحا  عن علی علیه السلام ذلک، حیث أمر شیخا لم یحج، و لم یطقه من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه، و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة، و هو ممنوع ، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا.

ترجمه و شرح عبارت:

و فی وجوب... (این خبر مقدم است برای - قولان - ) یعنی پیری یا مریضی یا بودن دشمن ؟ دو قول است (مصنف می فرماید: ) روایتی که بطریق صحیح از امیرالمؤمنین علی رسیده، وجوب استنابت است زیرا مضمون آن حدیث چنین است که:) امر نمود حضرت به پیرمردی که حج نکرده بود با اینکه استطاعت مالی داشت ولی توانایی بجا آوردن حج هم از جهت پیری نداشته، فرمود به اینکه روانه کند یک نفر را که از طرف او حج کند لم یحج و لم یُطْقِه این دو کلمه صفت می باشند برای شیخا أن یجهز مفعول است برای به أمر - و غیره من الاخبار یعنی و غیر این حدیث از احادیث دیگر (که دلالت بر وجوب نایب گرفتن میکنند) و القول الآخر عدم ... یعنی قول دیگر در آن مسأله) واجب نبودن استنابت است، زیرا شرط حج که استطاعت باشد در اینجا مفقود است و هو ممنوع (این جواب شارح است از آن دلیل مذکور) یعنی آن دلیل را ما قبول نداریم (زیرا درست است استطاعت شرط وجوب حج می باشد ولی شرط وجوب مباشرتی است نه شرط وجوب استنابی، و ما در اینجا وجوب استنابی را ثابت میکنیم به دلیل حدیث مذکور).


و موضع الخلاف ما اذا...

مطلب دیگر است توضیحش اینکه:

محل خلاف بین فقهاء در مسأله مذکوره، در جایی است که قبل از استقرار وجوب بر عهده انسان، مانع عارض گردد یعنی قبل از اینکه ایام و موسم حج برسد تمام شرایط وجوب جمع باشد بجز سلامتی بدن، و یا دشمن راه را بسته باشد، در این صورت است که علماء خلاف کرده اند در وجوب نیابت و عدم وجوب آن.
ولی اگر بعد از استقرار وجوب، مانع پیدا شد یعنی بعد از آنکه موسم حج رسیده و تمام شرایط وجوب حتی سلامتی بدن و باز بودن راه، جمع بوده سپس قبل از آنکه حج کند، مریض شود و یا دشمن پیدا شود، در این صورت اختلافی بین علماء نیست و همه اتفاق دارند بر وجوب گرفتن نایب.

ترجمه و شرح عبارت:

و موضع الخلاف..

و(مطلب دیگر اینکه:) محل خلاف در آن مساله، آنجایی است که مانع حج (یعنی پیری و مرض ویا دشمن) قبل از استقرار یافتن وجوب (بر عهده انسان) عارض شود (و استقرار وجوب ، آن وقتی است که موسم حج برسد و شرایط حج جمع باشد)

و الا وجبت..

یعنی و گرنه (اگر مانع بعد از استقرار وجوب عارض شود) همه علماء به اتفاق در قول، استنابت را واجب دانسته اند.

 

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • پنجشنبه ۱۸ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه پانزدهم

کتابُ الحجّ

جلسه پانزدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و لا یمنع الدِّین و عدم المُستثنَیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ،

یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره) مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود بله  اگر بذل شود به مبذول له، مقداری که تکمیل کند استطاعت را، در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له) اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.

و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة،

یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود (فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد یا پول آنها و یا مال دیگر باشد) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال پس (در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود که واجب است بر او آن را قبول کند در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد

خلافا للدروس ،
جناب مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته

و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ،

(این عطف است بر- فیجب - ) یعنی و واجب نیست قبول هبه کند در صورتی که مال، غیر عین زاد و راحله باشد (مثلا پول آن باشد زیرا (هبه، عقد است وعقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند) قبول هبه نوعی از اکتساب است و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج (زیرا وجوب حج، شرطش وجود استطاعت است و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست).

و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

یعنی به آنچه ذکر کردیم (که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست) معلوم می شود فرق بین بذل (در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است  و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست، زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل وبمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد)

خلافا للدروس...

یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد، چنانکه در صورت بعدی گفته می شود. و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد، شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

مخالفت مصنف و دلیل آن

یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده

و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته

همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد،

و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد،

شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند

و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد

و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود

و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد

پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

فایده:

در اینجا یک سؤال پیش می آید و آن اینکه سابقا از مصتف در کتاب «دروس» نقل شد که بذل اگر بصورت تملیک (که هبه هم از انواع تملیک است) بود، حج بر انسان واجب می شود و در اینجا از کتاب «دروس» نقل کرده که قبول هبه برای حج واجب نیست و این دو کلام چگونه با هم سازش پیدا می کنند؟

سوال : آیا دو کلام جناب مصنف ناسازگارند!

در اینجا یک سؤال پیش می آید

و آن اینکه سابقا از مصتف در کتاب «دروس» نقل شد

که بذل اگر بصورت تملیک (که هبه هم از انواع تملیک است) بود

حج بر انسان واجب می شود

و در اینجا از کتاب «دروس» نقل کرده که قبول هبه برای حج واجب نیست

و این دو کلام چگونه با هم سازش پیدا می کنند؟

در جواب گوئیم که مطلب سابق در یک مقام است و مطلب دوم در مقام دیگر می باشد توضیح اینکه در اینجا بحث در دو مقام است: در مقام اول بحث در این است که آیا وقتی کسی مالی را به انسان هبه کند، بمجرد هبه ، وجوب حج به انسان تعلق میگیرد یا نه؟ مصتف نظرش در این مقام این بود که وجوب حج تعلق میگیرد که سابقا از ایشان نقل شد.
و بعد از این، در مقام دوم بحث می شود در اینکه آیا قبول آن هبه ، بر انسان واجب است که وقتی قبول کرد، وجوب حجی که تعلق گرفته، مستقر می گردد یا اینکه قبول آن هبه واجب نیست و می تواند آن را رد نماید که وجوب حج استقرار پیدا نمی کند. مصنف نظرش در این مقام این است که قبول هبه واجب نیست بدلیلی که توضیح دادیم.

جواب : دو کلام جناب مصنف سازگارند

در جواب گوئیم که مطلب سابق در یک مقام است

و مطلب دوم در مقام دیگر می باشد

توضیح اینکه در اینجا بحث در دو مقام است:

1) در مقام اول : بحث در این است که

آیا وقتی کسی مالی را به انسان هبه کند،

بمجرد هبه ، وجوب حج به انسان تعلق میگیرد یا نه؟

مصتف نظرش در این مقام

این بود که وجوب حج تعلق میگیرد که سابقا از ایشان نقل شد.

2) و بعد از این، در مقام دوم بحث می شود

در اینکه آیا قبول آن هبه ، بر انسان واجب است

که وقتی قبول کرد، وجوب حجی که تعلق گرفته، مستقر می گردد

یا اینکه قبول آن هبه واجب نیست و می تواند آن را رد نماید

که وجوب حج استقرار پیدا نمی کند.

مصنف نظرش در این مقام این است

که قبول هبه واجب نیست بدلیلی که توضیح دادیم.

و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له
ولا یجب لوکان..

(این عطف است بر- فیجب - ) یعنی و واجب نیست قبول هبه کند در صورتی که مال، غیر عین زاد و راحله باشد (مثلا پول آن باشد زیرا (هبه، عقد است وعقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند) قبول هبه نوعی از اکتساب است و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج (زیرا وجوب حج، شرطش وجود استطاعت است و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست).

در مال غیر عین واجب نیست قبول هبه

و لا یجب عطف است بر- فیجب -

یعنی و واجب نیست قبول هبه کند

در صورتی که مال ، غیر عین زاد و راحله باشد

(مثلا پول آن باشد)

زیرا هبه ، عقد است و عقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد

و اگر بخواهد قبول کند قبول هبه نوعی از اکتساب است

و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج

زیرا وجوب حج ، شرطش وجود استطاعت است

و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست .

و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
و بذلک یظهر الفرق...

می فرماید: از آنچه الآن ذکر کردیم که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست، روشن می شود در اینجا فرق بین بذل که قبولش واجب است و بین هبه که قبولش در غیر زاد و راحله واجب نمی باشد.
توضیح فرق اینکه: هبه عقد است و در عقد دو چیز لازم است یکی ایجاب از شخص، ودیگر قبول طرف مقابل، وتا قبول حاصل نشود آن عقد سبب تملیک مال نمی شود پس وقتی که در هبه، ایجاب ازواهب واقع شود (که بگوید بخشیدم این مال را به تو آن مال، ملک انسان نمی شود قبل از قبول، وبه قبول کردن آن مالک می گردد و این قبول کردن نوعی اکتساب به حساب می آید و گفته اند اکتساب کردن جهت اینکه مستطیع شود برای حج، بر انسان واجب نیست فلذا واجب نیست آن مال را جهت حج قبول نماید.

فرق بذل و هبه و دلیل عدم وجوب در هبه

می فرماید: قبول هبه اکتساب است

و اکتساب بجهت حج واجب نیست،

روشن می شود در اینجا فرق بین بذل که قبولش واجب است

و بین هبه که قبولش در غیر زاد و راحله واجب نمی باشد.
توضیح فرق اینکه:

هبه عقد است و در عقد دو چیز لازم است

یکی ایجاب از شخص

و دیگر قبول طرف مقابل

و تا قبول حاصل نشود

آن عقد سبب تملیک مال نمی شود

پس وقتی که در هبه ، ایجاب از واهب واقع شود

که بگوید بخشیدم این مال را به تو

آن مال، ملک انسان نمی شود قبل از قبول،

و به قبول کردن آن مالک می گردد

و این قبول کردن نوعی اکتساب به حساب می آید

و گفته اند اکتساب کردن جهت اینکه مستطیع شود

برای حج، بر انسان واجب نیست

فلذا واجب نیست آن مال را جهت حج قبول نماید.

و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

ولی بذل چنین نیست زیرا بذل، عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشد تا اکتساب باشد بلکه بذل ایقاع است وایقاع (چنانکه بعدا خواهیم گفت) به واسطه قصد ایجاد یک نفر حاصل می شود بدون اینکه شخص دیگر آن را قبول کند پس بذل چون اباحه مال است همینکه باذل آن را قصد کرد، استطاعت برای مبذول له حاصل می شود و حج بر او واجب می گردد پس در حصول استطاعت به سبب بذل، شرط نیست قبول کردن آن. گرچه وقتی که استطاعت حاصل شد، پذیرفتن آن بذل واجب است و نباید رد نماید.

 

فرق بذل و هبه و دلیل وجوب در بذل

ولی بذل چنین نیست

زیرا بذل ، عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشد

تا اکتساب باشد

بلکه بذل ایقاع است و ایقاع (چنانکه بعدا خواهیم گفت)

به واسطه قصد ایجاد یک نفر حاصل می شود

بدون اینکه شخص دیگر آن را قبول کند

پس بذل چون اباحه مال است

همینکه باذل آن را قصد کرد

استطاعت برای مبذول له حاصل می شود

و حج بر او واجب می گردد

پس در حصول استطاعت به سبب بذل

شرط نیست قبول کردن آن.

گر چه وقتی که استطاعت حاصل شد

پذیرفتن آن بذل واجب است و نباید رد نماید.

و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
ترجمه و شرح عبارت:

و بذلک..

یعنی به آنچه ذکر کردیم (که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست) معلوم می شود فرق بین بذل (در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است ولی شرط تعلق وجوب حج نمی باشد) و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست، وتوضیح فرق این است که چنانکه گفته شد هبه احتیاج به قبول دارد و قبول نوعی از اکتساب است و اکتساب هم بجهت حج واجب نیست بخلاف بذل) زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل وبمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد) فانه ضمیربه بذل برمی گردد فیها دراباحه الایقاع ایقاع (یعنی ایجاد) در مقابل عقد است و فرق آنها این است که اگر ترتب اثر بر جمله انشائی، بستگی به صادرشدن جمله دیگری از شخص دیگر باشد آن را عقد گویند مثل عقد بیع که ترتب ملکیت بر جمله بعث از فروشنده، منوط است به صدور جمله - اشتریت - از خریدار واگراینجور نباشد آن را ایقاع گویند پس ایقاع بوسیله قصد انشاء یک نفر بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل میگردد.

 

ایجاب و قبول در هبه بخلاف بذل

و بذلک..

یعنی به آنچه ذکر کردیم

که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست

معلوم می شود فرق بین بذل

در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است

ولی شرط تعلق وجوب حج نمی باشد

و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست،

و توضیح فرق این است که چنانکه گفته شد هبه احتیاج به قبول دارد

و قبول نوعی از اکتساب است

و اکتساب هم بجهت حج واجب نیست بخلاف بذل

زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است

که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل

و بمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد

و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد)

فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

فرق ایقاع و عقد

فانه ضمیر به بذل برمی گردد

فیها در اباحه الایقاع ایقاع (یعنی ایجاد) در مقابل عقد است

و فرق آنها این است که اگر ترتب اثر بر جمله انشائی،

بستگی به صادر شدن جمله دیگری از شخص دیگر باشد آن را عقد گویند

مثل عقد بیع که ترتب ملکیت بر جمله بعث از فروشنده،

منوط است به صدور جمله - اشتریت - از خریدار

و اگر اینجور نباشد آن را ایقاع گویند

پس ایقاع بوسیله قصد انشاء یک نفر

بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل میگردد.

 

و لا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه ، أو لیصحبه فیه فینفق علیه ، فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ، لتحقق شرط الوجوب .

 

ولا فرق بین بذل...

مطلب دیگری است توضیح اینکه می فرماید: در بذل فرقی نیست بین اینکه مقدار لازم (یعنی زاد و راحله) را بذل کند که خود مبذول له به حج برود (یعنی بگوید این زاد و راحله را بگیر و با آن حج برو) یا اینکه پیشنهاد کند که مبذول له را با خود ببرد (مثل اینکه بگوید با ما برای حج بیا و خرج سفر تو را میدهم).
و در هر صورت وقتی که بذل کرد به انسان و انسان حج را انجام داد ، حج واجب او یعنی حجة الاسلام محسوب است یعنی اگر در سال های بعد خود انسان مالی پیدا کند و مستطیع شود واجب نیست بار دیگر حج بجا آورد، زیرا به واسطه بذل، استطاعت که شرط وجوب حج است حاصل شده پس حجی که بجا آورده حج واجب او می شود.
ترجمه وشرح عبارت: و لافرق... یعنی فرقی نیست (در وجوب حج بر انسان، به سبب بذل دیگری بین اینکه باذل بذل کند مقدار لازم (از زاد و راحله) را تا انسان خودش حج برود یا اینکه (باذل بذلش به این نحو باشد که به انسان پیشنهاد کند که) همراهی باذل کند در حج و باذل خرج انسان را بدهد پس اگر انسان را بعضی از برادران دینی اش حج دهد (به بذل کردن به یکی از دو طریق مذکور، آن حج کفایت از حج واجب (حجة الاسلام می کند چون شرط وجوب حج بر انسان حاصل می شود (به واسطه بذل، و آن شرط ، استطاعت می باشد) الواجب در اینکه مقصود از این کلمه چیست؟ عبارات محشین مختلف است، بعضی گفته اند یعنی بذل چیزی که قبول آن واجب می باشد، و بعضی گفته اند یعنی بذل حج واجب. و به نظر نگارنده احتمال سومی هست و آن اینکه واجب در اینجا به معنای - لازم است یعنی بذل آنچه لازم است (در تحقق وجوب یعنی بذل چیزی که در تحقق وجوب حج، لازم است که آن زاد و راحله باشد لیصحبه فاعل آن، مبذول له است وضمیر ظاهر بر می گردد به باذل فیه درحج فینفق ضمیر مقدر بر می گردد به باذل علیه بر مبذول له حج به بعض اخوانه ضمیر - به - بر می گردد به مبذول له، و- بعض اخوانه - فاعل حج می باشد که همان باذل است یعنی بعضی برادران اوبذل کند و او را به حج ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • چهارشنبه ۱۷ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه چهاردهم

کتابُ الحجّ

جلسه چهاردهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ، و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

 

 

و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل.

ترجمه و شرح

و لا یمنع..

یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره) مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود

الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول - لا یمنع می باشد

مانع نشدن قرض در وجوب حج

یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره)

مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود

الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول - لا یمنع می باشد

نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک

نعم لو بذل..

یعنی آری اگر بذل شود به مبذول له، مقداری که تکمیل کند استطاعت را، در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له) اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.

تکمیل استطاعت سبب شرطِ

نعم لو بذل..

بله اگر بذل شود به مبذول له،

مقداری که تکمیل کند استطاعت را

در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له)

اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.

و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

و کذا لو وهب مالا...

 آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود و اکنون بحث در هبه است که می فرماید: اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید و به اندازه استطاعت حج بوده باشد آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود و باید آن را قبول کند، یا نه؟ می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه: اگر هبه، مطلق بود یعنی شرط نکند برانسان که با آن مال، به حج برود، در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود، چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود و این یک نوع اکتساب است و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.

 تاثیر هبه مطلق در وجوب حجّ

 

و کذا لو وهب مالا...

 آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود

و اکنون بحث در هبه است که می فرماید:

اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید

و به اندازه استطاعت حج بوده باشد

آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود

و باید آن را قبول کند، یا نه؟

می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه:

اگر هبه ، مطلق بود یعنی شرط نکند بر انسان که با آن مال، به حج برود،

در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود

چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود

و این یک نوع اکتساب است

و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.

 

أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول

و اما اگر هبه مشروط بود به این معنی که واهب، شرط کند بر انسان که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی، در این صورت دو فرض است اگر چنانچه آن مال، عین زاد و راحله باشد، برانسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل واما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست چون قبول آن نوعی از اکتساب است و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.
 

 تاثیر هبة مشروط در وجوب حجّ

 اما اگر هبه مشروط بود

به این معنی که واهب ، شرط کند بر انسان

که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی،

در این صورت دو فرض است

1) اگر چنانچه آن مال ، عین زاد و راحله باشد،

بر انسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل

2) و اما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد

بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست

چون قبول آن نوعی از اکتساب است

و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.

و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة،

و کذا لو وهب..

یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود (فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد یا پول آنها و یا مال دیگر باشد) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال پس (در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود که واجب است بر او آن را قبول کند در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد (و گویا دلیل آن این است که در این صورت، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه و سابقا گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد (چه به صیغه هبه و چه غیرهبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید)

هبه مطلق و هبه مشروط = وجوب قبول

یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان

1) مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود

فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد

یا پول آنها و یا مال دیگر باشد 

2) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال

پس در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود

که واجب است بر او آن را قبول کند

در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد

و گویا دلیل آن این است که ، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه

گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد

(چه به صیغه هبه و چه غیر هبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید

و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد

و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید

خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

خلافا للدروس...

یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد، چنانکه در صورت بعدی گفته می شود. و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد، شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

مخالفت مصنف و دلیل آن

یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده

و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته

همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد،

و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد،

شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند

و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد

و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود

و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد

پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • سه شنبه ۱۶ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه سیزدهم

 

کتابُ الحجّ

جلسه سیزدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

 نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

 

نعم یشترط بذل عین...

 

نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

می فرماید: آری ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم و آن اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید، در این صورت است که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له و باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید، بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.

شرط : بذلِ عینِ زاد و راحله

ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم

 اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید،

اینجاست که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له

که باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید،

بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود

پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.

و دلیل آن این است که اصل اولی، واجب نبودن حج است و این اصل برائت است) و خارج شدن از این اصل، دلیل می خواهد و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد، در این صورت است که مورد یقین است و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم ولی در بذل پول زاد و را حله روایت نداریم و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.

دلیل عدم وجوب حج با بذلِ غیر عین

و دلیل آن این است که

اصل اولی، واجب نبودن حج است

(و این اصل برائت است)

و خارج شدن از این اصل ، دلیل می خواهد

و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد،

در این صورت است که مورد یقین است

و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم

ولی در بذل پول زاد و راحله روایت نداریم

و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.

نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

یعنی (آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم) آری (یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل و آن اینکه:) شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد (تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد. بنابراین اگر بذل کند به مبذول له، پول توشه و مرکب را واجب نمی شود (حج براو پس واجب نیست) قبول کند آن بذل را به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم، فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است و درغیرآن شک داریم پس توقف می کنیم در جایی که خلاف اصل است، بر مورد یقین (که بذل عین زاد و راحله باشد و به غیر این مورد تجاوز نمی کنیم و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم).

شارح : فقط یک شرط : عین بذل  

یعنی آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم

آری یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل

و آن اینکه: شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد

تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد.

بنابراین اگر بذل کند به مبذول له،

پول توشه و مرکب را واجب نمی شود حج بر او

پس واجب نیست قبول کند آن بذل را

به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است

مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد

و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم،

فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است

و در غیر آن شک داریم پس توقف می کنیم

در جایی که خلاف اصل است

بر مورد یقین که بذل عین زاد و راحله باشد

و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم.

 

و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ، و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.

 

ولا یمنع الدین وعدم المستثنیات...

بیان شد در بذل عین زاد و راحله، حج بر انسان واجب می شود، حال اگر قرض داشته باشد و یا مستثنیات حج از قبیل خانه و خادم ولباس وکتب علمی که لایق شأن اوست و احتیاج به آنها دارد نداشته باشد آیا با این حال، باز هم به بذل باذل، حج برانسان واجب می شود؟ یا اینکه حج واجب نمی شود و باید آن مال را برای اداء قرض و یا تهیه آن مستثنیات، مصرف نماید.

داشتن دِین و نداشتن مستثنیات

در بذل  عین زاد و راحله، حج بر انسان واجب می شود،

حال اگر قرض داشته باشد

و یا مستثنیات حج از قبیل خانه و خادم و لباس و کتب علمی که لایق شأن اوست نداشته باشد

و احتیاج به آنها دارد

آیا با این حال، باز هم به بذل  باذل ، حج بر انسان واجب می شود؟

یا اینکه حج واجب نمی شود

و باید آن مال را برای اداء قرض و یا تهیه آن مستثنیات ، مصرف نماید.

شارح می فرماید: با آن حال، باز هم حج به سبب بذل دیگری، بر انسان واجب می شود و داشتن قرض و یا نداشتن مستثنیات مذکوره، مانع از وجوب حج به واسطه بذل نمی شود.

وجوب حج با داشتن دِین و نداشتن مستثنیات

شارح می فرماید:

با آن حال، باز هم حج به سبب بذلِ  دیگری ، بر انسان واجب می شود

و داشتن قرض و یا نداشتن مستثنیات مذکوره،

مانع از وجوب حج به واسطه بذل  نمی شود.


آری چنانچه خود انسان یک مقدار مال داشته باشد و به بذل دیگری، آن مال تکمیل شود و به حد استطاعت برسد (مثل اینکه خود انسان مالی داشته باشد برای تهیه توشه ویک کسی مرکب به او بذل نماید)، در این صورت آن وقتی حج بر او واجب می شود که مجموع آن مالی که خود دارد و آن مالی که بذل شده روی همرفته زیادتر از قرض و مستثنیات بیاید یعنی اگر قرض داشت باید قرض را از مجموع آنچه دارد ادا نماید و پس از آن، اگر اضافه ای ماند بقدر استطاعت، حج واجب می شود و اگر بقدر استطاعت نبود، حج واجب نیست.

مجموع مال خود و بذل دیگری

آری چنانچه خود انسان یک مقدار مال داشته باشد

و با بذلِ  دیگری، آن مال تکمیل شود

و به حد استطاعت برسد

مثل اینکه خود انسان مالی داشته باشد برای تهیه توشه

و یک کسی مرکب به او بذل نماید

در این صورت آن وقتی حج بر او واجب می شود

که مجموع آن مالی که خود دارد و آن مالی که بذل  شده

روی همرفته زیادتر از قرض و مستثنیات بیاید

یعنی اگر قرض داشت باید قرض را از مجموع آنچه دارد ادا نماید

و پس از آن، اگر اضافه ای ماند بقدر استطاعت ، حج واجب می شود

و اگر بقدر استطاعت نبود، حج واجب نیست.

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • دوشنبه ۱۵ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه دوازدهم

 

کتابُ الحجّ

جلسه دوازدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

وجوب حج در صورت بذل زاد و راحله 

و یکفی البذل   للزاد و الراحلة فی تحقق الوجوب   على المبذول له. و لا یشترط صیغة خاصة للبذل من هبة، و غیرها من الأمور اللازمة، بل یکفی مجرده بأی صیغة اتفقت

کفایت در تحقق وجوب حج

ویکفی البذل للزاد والراحلة ...

اگر انسان توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و کسی خرج حج او از توشه راه و مرکب - در رفتن و برگشتن را بذل نماید

(مثلا بگوید حج برو و من توشه و مرکب تو را در سفر حج میدهم) در این صورت بر انسان حج واجب می شود.

و شرط نیست بذل بصیغه خاصی که سبب تملیک گردد بوده باشد از قبیل هبه (بخشش) و صلح و مانند آن از صیغه هایی که بذل را لازم می نماید که دیگر بذل کننده نمی تواند رجوع از بذلش کند، بلکه بذل به هر صیغه ای باشد (حتی به نحو تعهد که بگوید تو با من به حج بیا و توشه راه و مرکب تو به عهده من است و یا به نحو اباحه باشد که توشه و مرکب به او بدهد و بگوید حج برو ، ولی تملیک به او نکند) کافی است در اینکه بر شخص مبذول له، حج واجب می گردد.

شرح عبارت: ویکفی..

یعنی کفایت می کند بذل کردن کسی توشه و مرکب را ، در تعلق وجوب حج بر شخصی که به او بدل شده است (یعنی همینکه کسی بر انسان بذل توشه و مرکب سواری کند، بر انسان حج واجب می شود و ما از کلام شارح در بحث های بعدی استفاده می کنیم که ، پذیرفتن آن بذل بر انسان واجب است و نباید رد نماید و اگر آن را نپذیرد، حج بعهده او آمده بطوری که اگر بمیرد باید از مال او قضا کنند) و شرط نیست صیغه خاصی برای بذل (یعنی شرط نیست بذل را به عبارت خاصی که سبب تملیک گردد جاری سازد) مثل هبه و غیر هبه (مثل صلح که کسی به انسان، توشه و مرکب سواری را مصالحه کند)

من الأمور اللازمة

(این جمله بیان میکند . غیرها - را) یعنی از عقدهایی که بذل را لازم می سازد (بطوری که نتواند باذل از بذلش برگردد).

فایده: 

گفته اند عقود و معاملات دو قسمند، عقود لازم و عقود جایز.

عقد لازم:

آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق بهم زدن آن را نداشته باشند مگر در موارد معینی که بیان کرده اند.

عقد جائز:

آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند مثل وکالت که هرگاه وکیل بخواهد وکالت خود را ادامه ندهد استعفا می دهد و موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل نماید.

و عقد از نظر جواز و لزوم، سه قسم است:

1) عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع، اجاره، صلح، حواله، نکاح، صدقه .
2) عقدی که نسبت به یک طرف، لازم باشد مثل رهن که نسبت به راهن لازم است و نسبت به مرتهن جائز است (یعنی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند وطلبش بدون وثیقه بماند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء از آن بری شود، رهن را مسترد دارد) و مثل طلاق خلعی نسبت به زوج نه زوجه.
3) عقدی که از هر دو طرف جائز باشد مثل شرکت و مضاربه و ودیعه.
ناگفته نماند که هبه (بخشش) درصورتی لازم می شود که به معوضه باشد (مثل اینکه بگوید مثلا زاد و راحله حج تورا به توتملیک میکنم بشرط اینکه شما در مقابل آن به من چیزی ببخشی) و نیز اگر بخشش به خویشان باشد لازم می شود.

بل یکفی مجرده..

یعنی (شرط نیست بذل بصیغه خاصی باشد بلکه کافی است بذل خالی به هر صیغه و عبارتی که اتفاق افتد (مثل اینکه به نحو تعهد و یا اباحه باشد، مثلا بگوید حج را انجام بده و زاد و راحله رفت و برگشت تو به عهده من باشد و یا بگوید : بذل می کنم به تو زاد و راحله حج تو را و یا بگوید: این زاد و راحله را بگیر و با آن حج برو. که این اباحه است).

 

اعتماد و اطمینان به باذل

سواء وثق  بالباذل أم لا، لإطلاق النص ، و لزوم تعلیق الواجب بالجائز یندفع،  بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط کما لو ذهب المال قبل الإکمال، أو منع من السیر و نحوه  من الأمور الجائزة  المسقطة‌    للوجوب الثابت إجماعا، و اشترط فی الدروس التملیک، أو الوثوق به، و آخرون التملیک، أو وجوب بذله بنذر و شبهه، و الإطلاق یدفعه . نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

سواء وثق بالباذل أم لا :

شارح می فرماید فرقی نیست . در تحقق وجوب به بذل باذل - بین اینکه باذل مورد اطمینان باشد که از بذل خود دست نخواهد کشید و یا اینکه مورد اطمینان نباشد بلکه احتمال آن باشد که در رفتن یا برگشتن از بذل خود دست خواهد کشید. پس در هر دو صورت بر انسان حج واجب خواهد شد چون روایتی که در این باب آمده است مطلق می باشد و اطلاقش شامل هر دو صورت می باشد.
واین فرق نبودن بین آن دو صورت، در مقابل قول مصنف است در کتاب «دروس» که بعد از این قولش را نقل می کند به اینکه ایشان شرط کرده اند در تحقق وجوب حج به بذل، اینکه باذل مورد اطمینان باشد و در غیر این صورت، حج بر انسان واجب نخواهد بود. و دلیلش را بعد از این ذکر می کنیم.
بعضی از فقهاء در اینجا در تحقق وجوب حج بر مبذول له، شرایطی شرط نموده اند و آن اینکه بعضی مانند مصنف شرط کرده که بذل به صیغه خاصی باشد (مانند هبه و صلح که سبب تملیک می باشند به عقد لازم که دیگر نمی تواند از بذلش برگردد) ویا اگر بصیغه خاصی نباشد باید اطمینان به بذل او داشته باشد و در غیر این دو صورت، حج بر مبذول له بمجرد بذل باذل واجب نمی شود. و خلاصه اینکه باید بذل او حتمی باشد به واسطه صیغه عقد لازم و یا به واسطه اطمینان داشتن به بذل او.
و دلیلش این است که اگر آن شرط (یعنی به صیغه خاص بودن و یا اطمینان داشتن را معتبر نکنیم، معلوم است که بذل، امر جایزی است به این معنی که بر باذل واجب نیست وفاء به آن کند و می تواند از بذلش دست بردارد و برگردد پس اگر بگوئیم بمجرد بذل باذل (ولو به صیغه خاص نباشد و یا اطمینان به بذلش نباشد) حج بر مبذول له واجب می شود لازم می آید که واجب، معلق بر امر جایزی شده باشد یعنی مقدمه واجب، امر جایز باشد، بدین جهت بایستی دربذل شرط بدانیم صیغه خاص و یا داشتن اطمینان به بذل او را تا اینکه بذل از جایز بودن بیرون آید. و از اینجاست که بعضی دیگر از فقهاء شرط کرده اند که بذل به واسطه نذر ویا عهد و قسم، واجب شده باشد بر باذل، در این صورت است که بر مبذول له، حج واجب می شود نه در غیر آن، بجهت همان دلیل مذکور
شارح می فرماید که :  هیچکدام از این شرط ها لازم نیست، زیرا روایت مطلق است و اطلاق آن دفع می کند تقیید به شرط را. |
سپس در جواب آن دلیلی که بعضی فقهاء ذکر کردند می فرماید: اینکه گفتید اگر شرایط مذکوره را معتبر نکنیم لازم می آید تعلیق واجب به امر جایزی گوئیم این اشکال را در واجب مطلق مثل نماز، قبول داریم ولی در واجب مشروط مثل حج، اشکالی نیست و اساسا در واجب مشروط، وجوب معلق به امر جایز است که تا وقتی آن امر، استمرار دارد وجوب هم باقی است و هر وقت آن امر منتفی شد وجوب هم از بین خواهد رفت.
توضیح آن اینکه:

فقهاء واجب را بر حسب اعتبارات مختلفه به چندین قسم تقسیم کرده اند،

مثلا به اعتبار مکلف:

آن را به واجب عینی وکفایی،

و باعتبار تکلیف:

به واجب تعیینی و تخییری،

و به اعتبار وقت و زمان :

بواجب مضیق و موسع

وغیر ذلک تقسیم کرده اند،

ولی تقسیمی که با بحث ما ارتباط دارد تقسیمی است که به اعتبار مقدمات آن شده:

واجب را به اعتبار مقدماتش:

به واجب مطلق و واجب مشروط تقسیم کرده اند.


واجب مطلق :

آن واجبی است که وجوب و تعلقش بر مکلف موقوف به حصول شرایط خاصی نیست

مثل نماز

واجب مشروط :

آن واجبی است که وجوبش موقوف به حصول شرایط خاصی است

مثل حج

بیان آن اینکه:

درست است که در تمام واجبات (چه مطلق و چه مشروط) شرایط عمومی از قبیل بلوغ، عقل، قدرت، علم، باید باشد ولکن واجب مطلق مثل صلوة، وجوبش بر مکلف، منوط بر حصول شرط مخصوصی نیست بلکه همینکه شرایط عمومی مذکور، حاصل شد، فورا بر مکلف تعلق میگیرد

برعکس واجب مشروط (مثل حج یا زکات و مانند اینها) که تنها با حصول شرایط عمومی، بر ذمه مکلف تعلق نمی گیرد بلکه علاوه بر آن شرایط عامه ، تعلق آن برعهده مکلف موکول بر حصول شرایط خاصی از قبیل استطاعت و تمکن مالی می باشد.
خلاصه اینکه:

اگر واجب، وجوبش موقوف بر شرطی باشد (که واجب بدون تحقق آن شرط، واجب نیست) آن را واجب مشروط گویند، زیرا که وجوب آن مشروط به تحقق مقدمه اش می باشد مثل حج نسبت به استطاعت و اگر واجب وجوبش موقوف بر شرطی نباشد بلکه وجودش موقوف بر شرط باشد که یعنی واجب بدون تحقق آن شرط، واجب هست اما صحیح نیست بدون آن

مثل نماز نسبت به وضوکه بعد از دخول وقت، نماز واجب است خواه وضو متحقق باشد و خواه نه و لکن بدون وضو صحیح نیست.

در واجب مطلق نمی شود واجب معلق به امر جایز باشد و به عبارت دیگر مقدمه واجب مطلق نمی شود جایز باشد بلکه باید واجب باشد) مثلا نماز که واجب مطلق است معلق به وضو می باشد یعنی وضو مقدمه آن و شرط صحت نماز می باشد اگر چنانچه وضو را واجب ندانیم لازم می آید تعلیق واجب (یعنی نماز) بر جایز(یعنی وضو) و این ممکن نیست یعنی نمی شود نمازی که واجب است، مقدمه اش که شرط آن می باشد جایز باشد، چون لازم می آید تکلیف مالایطاق، زیرا که حصول واجب در حال نبود مقدمه اش ممتنع است. و از اینجاست که در بحث مقدمه واجب مطلق، یکی از دلیل هایی که برای مقدمه واجب ذکر کرده اند همین است که گفته اند اگر مقدمه واجب را واجب ندانیم، لازم می آید تعلیق واجب بر جایز، و این ممکن نیست چنانکه دانستی.
ولی در واجب مشروط، تعلیق واجب بر امر جایز، اشکال ندارد چنانکه در تعریف آن دانستیم که وجوبش مشروط به وجود شرط و ادامه آن شرط است واشکالی ندارد که آن شرط از امور جایزه ای باشد که امکان از بین رفتن آن هست که در نتیجه به نبود آن شرط، مشروط هم (که خود واجب باشد) از بین می رود پس در مورد بحث، اشکال ندارد که وجوب حج، معلق بر بذل باشد گرچه اطمینان به آن بذل نباشد و هر وقت باذل دست از بذلش برداشت، وجوب حج هم ساقط می شود همانطوری که اگر مال حاجی در بین راه تلف شود و یا اگر راه بسته شود، وجوب حج از او ساقط می شود در حالی که قبل از تلف مال و بسته شدن راه، حج بر او واجب بود.
ترجمه و شرح عبارت: سواء وثق بالباذل... یعنی (در تعلق وجوب حج برمبذول اله) فرق نمی کند چه اینکه اطمینان به بذل کننده داشته باشد (که از بذلش بر نمی گردد) یا اطمینان نداشته باشد، و دلیل آن، اطلاق روایت است (در مورد بذل یعنی در روایت تقیید نشده وجوب حج به صورت اطمینان به باذل).

بعضی از فقهاء، بذل خالی را موجب تعلق وجوب بر مبذول له نمی دانند بلکه شرایطی در آن شرط کرده اند مثل مصنف درکتاب «دروس» که در صورت اطمینان نداشتن به بذل کننده، شرط کرده که بذل بصورت تملیک باشد مثل هبه و غیرهبه تا اینکه بذل بر بذل کننده لازم باشد بطوری که نتواند برگردد و فرموده: اگر بذل بصورت تملیک نشد شرط کرده در تعلق وجوب حج، اینکه اطمینان به بذل او داشته باشد. و بعضی از فقهاء شرط کرده اند تملیک را و یا اینکه بذل به سبب نذرو شبه آن بر بذل کننده واجب بوده باشد. و خلاصه اینکه در صورتی حج را بر مبذول له واجب دانسته اند که بذل بر بذل کننده لازم بوده باشد به واسطه عقد لازم ویا به واسطه نذرو شبه آن.
و چنانکه بتفصیل شرح دادیم دلیل آنها این بود که چون بذل امر جایزی است یعنی می تواند وفاء به آن نکند، پس اگر چنانکه بذل خالی را موجب تعلق وجوب حج بر مبذول له بدانیم لازم می آید واجب، معلق برامر جایز باشد و این ممتنع است.
شارح چنانکه دانسته شد همانند مصنف در این کتاب، بذل خالی را موجب تعلق وجوب بر مبذول له میداند به هر صیغه ای که بذل واقع شود، وفرق نگذاشته بین اطمینان به باذل و عدم اطمینان به او، فلذا از دلیل فقهاء که لزوم تعلیق واجب بر امر جایز است جواب می دهد به اینکه:) و لزوم تعلیق.. یعنی ولازم آمدن تعلیق واجب به امر جایز، دفع می شود به اینکه: آنکه از تعلیق مذکور، ممکن نیست همانا واجب مطلق است (یعنی واجب مطلق است که نمی شود مقدمه اش امر جایز باشد و خود واجب بر وجوبش باقی باشد مثل نماز که بگوئیم مقدمه شرطی آن یعنی وضو،
جایز باشد در حالی که صحت صلوة موقوف به وضوء است و اگر وضوامر جایز باشد که بتواند آن را نیاورد، لازم می آید تکلیف به نماز، تکلیف مالایطاق باشد، زیرا انجام نماز در حال نبود وضو، ممتنع است چنانکه در دلیل قائلین به وجوب مقدمه واجب،

درعلم اصول ذکر کرده اند. رجوع کنید به کتاب معالم الأصول و سایر کتب اصول در بحث مقدمه واجب) منه ضمیر به تعلیق بر می گردد.
لا المشروط

یعنی اما در واجب مشروط، آن تعلیق ممتنع نمی باشد (واساسا معنای واجب مشروط همین است که وجوبش معلق به امر جایز است مثل اینکه در حج (که وجوبش مشروط به استطاعت مالی واستمرار آن است تا آخر اعمال حج) اگر چنانچه مال او قبل از تمام کردن اعمال حج از بین برود و یا او را منع کنند از رفتن به حج (یعنی راه بسته شود مثلا) ومانند آن شرایط، از چیزهایی که جایز هستند (که یعنی امکان حاصل نشدن آنها و یا عدم استمرار آنها هست) که مسقط وجوب خواهند شد (به اجماع فقهاء، چون وقتی شرط از بین برود مشروط که وجوب حج باشد نیز از بین می رود در حالی که وجوب حج، ثابت بود برای شخص (و در عین حال معلق بود برآن امور جایزه)

قبل الاکمال یعنی إکمال اعمال حج اجماعة قید است برای - المسقطة - یعنی مسقط وجوب بودن آن امور جایزه، مورد اتفاق بین فقهاست و اشترط.. (این اشتراط را دوبارسابقا توضیح دادیم و حالا فقط ترجمه عبارت مینمائیم:) یعنی مصتف درکتاب «دروس»، شرط کرده (در وجوب حج) اینکه تملیک کند (بذل را به مبذول له، اگر اطمینان به باذل نداشته باشد) ویا شرط کرده داشتن اطمینان به باذل را داگرتملیک نکند) و آخرون یعنی وعده دیگر از فقهاء شرط کرده اند تملیک ویا وجوب بذل اوبه سبب نذرو شبه نذر(یعنی گفته اند یا باید تملیک کند و یا اگرتملیک نکند باید بذل اوبه واسطه نذرو قسم وعهد، بر بذل کننده واجب شده باشد) والاطلاق یدفعه (این جواب شارح است از اشتراط مصتف و بعض فقهاء) یعنی اطلاق روایات، دفع می کند اشتراط مذکور را (یعنی از اینکه در روایات بذل، درباره اشتراط مذکور چیزی ذکر نکرده و مطلق می باشند استفاده میکنیم شرط نبودن آن را).

نعم یشترط بذل عین...

نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

می فرماید: آری ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم و آن اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید، در این صورت است که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له و باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید، بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.

شرط : بذلِ عینِ زاد و راحله

ما در بذل، یک چیز را شرط می دانیم

 اینکه باید عین زاد و راحله را بذل نماید،

اینجاست که بمجرد بذل آن، وجوب حج تعلق میگیرد بر مبذول له

که باید زاد و راحله را بپذیرد و نمی تواند رد نماید،

بنابراین اگر پول زاد و راحله را بذل نماید، حج بر او واجب نمی شود

پس واجب نیست آن پول را بپذیرد بلکه می تواند رد نماید.

و دلیل آن این است که اصل اولی، واجب نبودن حج است و این اصل برائت است) و خارج شدن از این اصل، دلیل می خواهد و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد، در این صورت است که مورد یقین است و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم ولی در بذل پول زاد و را حله روایت نداریم و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.

دلیل عدم وجوب حج با بذلِ غیر عین

و دلیل آن این است که

اصل اولی، واجب نبودن حج است

(و این اصل برائت است)

و خارج شدن از این اصل ، دلیل می خواهد

و ما آن مقدار دلیلی که داریم در جایی است که بذل عین زاد و راحله باشد،

در این صورت است که مورد یقین است

و بر خلاف آن اصل، وجوبِ حج را قبول می کنیم

ولی در بذل پول زاد و راحله روایت نداریم

و لذا توقف می کنیم و حکم به وجوب حج نمی کنیم.

نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین

یعنی (آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم) آری (یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل و آن اینکه:) شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد (تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد. بنابراین اگر بذل کند به مبذول له، پول توشه و مرکب را واجب نمی شود (حج براو پس واجب نیست) قبول کند آن بذل را به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم، فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است و درغیرآن شک داریم پس توقف می کنیم در جایی که خلاف اصل است، بر مورد یقین (که بذل عین زاد و راحله باشد و به غیر این مورد تجاوز نمی کنیم و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم).

شارح : فقط یک شرط : عین بذل  

یعنی آن شرایطی را که مصتف و بعضی فقهاء معتبر کرده اند ما قبول نکردیم

آری یک شرطی ما در اینجا معتبر می دانیم در تعلق وجوب به سبب بذل

و آن اینکه: شرط است خود توشه و مرکب سواری را بذل کرده باشد

تا وجوب حج بر مبذول له تعلق گیرد.

بنابراین اگر بذل کند به مبذول له،

پول توشه و مرکب را واجب نمی شود حج بر او

پس واجب نیست قبول کند آن بذل را

به دلیل اینکه اصل، واجب نبودن حج است

مگر اینکه دلیل بر وجوب آن باشد

و ما دلیلی که بطوریقین در اینجا داریم،

فقط در مورد بذل عین زاد و راحله است

و در غیر آن شک داریم پس توقف می کنیم

در جایی که خلاف اصل است

بر مورد یقین که بذل عین زاد و راحله باشد

و اصل برائت که اصل عدم وجوب حج باشد جاری میکنیم.

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • يكشنبه ۱۴ شهریور ۰۰

فقه 3 کتاب الحج . استاد حمید رضا امینی . جلسه یازدهم

 

کتابُ الحجّ

جلسه یازدهم

https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

شرط استطاعت قبل و بعد

و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته . و یشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه  و ربما قیل: بعدم اشتراطها فیه للسابق ، أما اللاحق فیعتبر قطعا

 

شرط استطاعت در بچه و مجنون

ویشترط استطاعتهم له...

شارح می فرماید که در مساله مذکوره، تنها آزادی و بلوغ و افاقه از جنون ، کافی نیست در إجزاء حج بلکه آن وقتی مجزی است که قبل از آزادی عبد و قبل از بلوغ بچه و عاقل شدن دیوانه، استطاعت مالی داشته باشند و همچنین بعد از آزادی و بلوغ و عقل، مستطیع باشند، زیرا آزادی و بلوغ و عقل، بعضی از شرایط حج است و باید بقیه شرایط هم جمع باشد که یکی استطاعت است.

شرط استطاعت در عبد بعد از آزادی

سپس شارح اشکال کرده به اینکه شرط بودن استطاعت قبلی در عبد ، محل اشکال است، زیرا عبد قبل از آزادی، مالک چیزی نیست و هر چه دارد مال مولایش می باشد فلذا استطاعت قبل از آزادی، برای او امکان ندارد، بدین جهت بعضی از فقهاء، فقط استطاعت بعدی را در مسأله مذکورہ شرط دانسته اند نه استطاعت قبلی.

خلاصه مطالب فوق

1) اشکال  شارح 

*) شرط بودن استطاعت قبل از آزادی در عبد ، محل اشکال

*) عبد قبل از آزادی، مالک چیزی نیست و برای او غیر ممکن

2) در عبد فقط استطاعت بعد از آزادی شرط است

شرح عبارت:

و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته

یعنی شرط است (در مجزی بودن از حجة الاسلام) استطاعت آنها حج را (از جهت توشه و مرکب و غیر آن) هم قبلاً و هم بعداً (یعنی قبل از بر طرف شدن مانع و بعد از برطرف شدن آن)

زیرا کمالی که حاصل شده (یعنی عقل و بلوغ در دیوانه و بچه) یکی از شرایط وجوب حج است

و باید باقی شرایط هم حاصل شود تا حج واجب گردد و استطاعت یکی از آن شرایط است)

فالاجزاء من جهته...

گویا این جواب است از سؤال مقدر

و آن اینکه: فقهاء این شرط را ذکر نکرده اند و فقط بطور مطلق فرموده اند آن حج، مجزی است از حجة الاسلام پس اگر استطاعت قبلی و بعدی شرط بود هر آینه آن را ذکر می کردند.

جواب می دهد که فقهاء در مقام بیان إجزاء نظر به همه شرایط نبودند بلکه آنها در مقام بیان اجزاء از نظر یک شرط بوده اند که آن شرط کمال باشد یعنی آنها می خواهند بگویند که وقتی قبل از موقفین به حد کمال رسید، از نظر این جهت، اشکالی نیست که حج مجزی از حجة الاسلام باشد پس منافات ندارد که إجزاء ، شرط دیگری داشته باشد که آن استطاعت باشد که اگر استطاعت نبود ، حج از این نظر، مجزی از حجة الاسلام نباشد.

ترجمه دقیق تر :

إجزاء آن حج (که مصتف و مشهور حکم به آن نموده اند. از نظر کمال (یعنی بلوغ وعقل» است) و این یک شرط از شرایط وجوب حج است و باید باقی شرایط هم جمع شود تا حج مجزی باشد).

شرط استطاعت در عبد بعد از آزادی

و (شارح می فرماید:) شرط بودن استطاعت قبلی، قابل اشکال است در عبد در صورتی که ما مالک بودن عبد را محال بدانیم (یعنی وقتی که عبد در حال عبدیت هر چه دارد مال مولایش می باشد و ممکن نیست خودش مالک باشد چگونه می توانیم استطاعت مالی در حال عبودیت را برای او شرط بدانیم) و (روی این اشکال) چه بسا بعضی از فقهاء شرط ندانسته اند استطاعت را در عبد برای زمان سابق (یعنی قبل از آزادی اش) و اما زمان لاحق (یعنی بعد از آزادی) پس استطاعت شرط است در آن قطعاً.

 

 

 

 

اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

 [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

 

فهرست کتاب الحجّ

 

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

الفصل الثانی فی أنواع الحج :

الفصل الثالث فی المواقیت :

الفصل الرابع فی أفعال العمرة :

الفصل الخامس فی أفعال الحج :

الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

 

  • فقه کتاب الحج
  • شنبه ۱۳ شهریور ۰۰
موضوعات
آرشیو مطالب