کتابُ الحجّ
جلسه پانزدهم
و لا یمنع الدِّین و عدم المُستثنَیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک ،
یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره) مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود بله اگر بذل شود به مبذول له، مقداری که تکمیل کند استطاعت را، در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له) اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.
و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة،
یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود (فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد یا پول آنها و یا مال دیگر باشد) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال پس (در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود که واجب است بر او آن را قبول کند در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد
خلافا للدروس ،
جناب مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته
و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له ،
(این عطف است بر- فیجب - ) یعنی و واجب نیست قبول هبه کند در صورتی که مال، غیر عین زاد و راحله باشد (مثلا پول آن باشد زیرا (هبه، عقد است وعقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند) قبول هبه نوعی از اکتساب است و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج (زیرا وجوب حج، شرطش وجود استطاعت است و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست).
و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
یعنی به آنچه ذکر کردیم (که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست) معلوم می شود فرق بین بذل (در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست، زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل وبمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد)
خلافا للدروس...
یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد، چنانکه در صورت بعدی گفته می شود. و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد، شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.
مخالفت مصنف و دلیل آن
یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده
و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته
همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد،
و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد،
شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند
و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد
و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود
و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد
پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.
فایده:
در اینجا یک سؤال پیش می آید و آن اینکه سابقا از مصتف در کتاب «دروس» نقل شد که بذل اگر بصورت تملیک (که هبه هم از انواع تملیک است) بود، حج بر انسان واجب می شود و در اینجا از کتاب «دروس» نقل کرده که قبول هبه برای حج واجب نیست و این دو کلام چگونه با هم سازش پیدا می کنند؟
سوال : آیا دو کلام جناب مصنف ناسازگارند!
در اینجا یک سؤال پیش می آید
و آن اینکه سابقا از مصتف در کتاب «دروس» نقل شد
که بذل اگر بصورت تملیک (که هبه هم از انواع تملیک است) بود
حج بر انسان واجب می شود
و در اینجا از کتاب «دروس» نقل کرده که قبول هبه برای حج واجب نیست
و این دو کلام چگونه با هم سازش پیدا می کنند؟
در جواب گوئیم که مطلب سابق در یک مقام است و مطلب دوم در مقام دیگر می باشد توضیح اینکه در اینجا بحث در دو مقام است: در مقام اول بحث در این است که آیا وقتی کسی مالی را به انسان هبه کند، بمجرد هبه ، وجوب حج به انسان تعلق میگیرد یا نه؟ مصتف نظرش در این مقام این بود که وجوب حج تعلق میگیرد که سابقا از ایشان نقل شد.
و بعد از این، در مقام دوم بحث می شود در اینکه آیا قبول آن هبه ، بر انسان واجب است که وقتی قبول کرد، وجوب حجی که تعلق گرفته، مستقر می گردد یا اینکه قبول آن هبه واجب نیست و می تواند آن را رد نماید که وجوب حج استقرار پیدا نمی کند. مصنف نظرش در این مقام این است که قبول هبه واجب نیست بدلیلی که توضیح دادیم.
جواب : دو کلام جناب مصنف سازگارند
در جواب گوئیم که مطلب سابق در یک مقام است
و مطلب دوم در مقام دیگر می باشد
توضیح اینکه در اینجا بحث در دو مقام است:
1) در مقام اول : بحث در این است که
آیا وقتی کسی مالی را به انسان هبه کند،
بمجرد هبه ، وجوب حج به انسان تعلق میگیرد یا نه؟
مصتف نظرش در این مقام
این بود که وجوب حج تعلق میگیرد که سابقا از ایشان نقل شد.
2) و بعد از این، در مقام دوم بحث می شود
در اینکه آیا قبول آن هبه ، بر انسان واجب است
که وقتی قبول کرد، وجوب حجی که تعلق گرفته، مستقر می گردد
یا اینکه قبول آن هبه واجب نیست و می تواند آن را رد نماید
که وجوب حج استقرار پیدا نمی کند.
مصنف نظرش در این مقام این است
که قبول هبه واجب نیست بدلیلی که توضیح دادیم.
و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له
ولا یجب لوکان..
(این عطف است بر- فیجب - ) یعنی و واجب نیست قبول هبه کند در صورتی که مال، غیر عین زاد و راحله باشد (مثلا پول آن باشد زیرا (هبه، عقد است وعقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند) قبول هبه نوعی از اکتساب است و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج (زیرا وجوب حج، شرطش وجود استطاعت است و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست).
در مال غیر عین واجب نیست قبول هبه
و لا یجب عطف است بر- فیجب -
یعنی و واجب نیست قبول هبه کند
در صورتی که مال ، غیر عین زاد و راحله باشد
(مثلا پول آن باشد)
زیرا هبه ، عقد است و عقد احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد
و اگر بخواهد قبول کند قبول هبه نوعی از اکتساب است
و اکتساب هم واجب نیست بجهت حج
زیرا وجوب حج ، شرطش وجود استطاعت است
و تحصیل شرط واجب مشروط، واجب نیست .
و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
و بذلک یظهر الفرق...
می فرماید: از آنچه الآن ذکر کردیم که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست، روشن می شود در اینجا فرق بین بذل که قبولش واجب است و بین هبه که قبولش در غیر زاد و راحله واجب نمی باشد.
توضیح فرق اینکه: هبه عقد است و در عقد دو چیز لازم است یکی ایجاب از شخص، ودیگر قبول طرف مقابل، وتا قبول حاصل نشود آن عقد سبب تملیک مال نمی شود پس وقتی که در هبه، ایجاب ازواهب واقع شود (که بگوید بخشیدم این مال را به تو آن مال، ملک انسان نمی شود قبل از قبول، وبه قبول کردن آن مالک می گردد و این قبول کردن نوعی اکتساب به حساب می آید و گفته اند اکتساب کردن جهت اینکه مستطیع شود برای حج، بر انسان واجب نیست فلذا واجب نیست آن مال را جهت حج قبول نماید.
فرق بذل و هبه و دلیل عدم وجوب در هبه
می فرماید: قبول هبه اکتساب است
و اکتساب بجهت حج واجب نیست،
روشن می شود در اینجا فرق بین بذل که قبولش واجب است
و بین هبه که قبولش در غیر زاد و راحله واجب نمی باشد.
توضیح فرق اینکه:
هبه عقد است و در عقد دو چیز لازم است
یکی ایجاب از شخص
و دیگر قبول طرف مقابل
و تا قبول حاصل نشود
آن عقد سبب تملیک مال نمی شود
پس وقتی که در هبه ، ایجاب از واهب واقع شود
که بگوید بخشیدم این مال را به تو
آن مال، ملک انسان نمی شود قبل از قبول،
و به قبول کردن آن مالک می گردد
و این قبول کردن نوعی اکتساب به حساب می آید
و گفته اند اکتساب کردن جهت اینکه مستطیع شود
برای حج، بر انسان واجب نیست
فلذا واجب نیست آن مال را جهت حج قبول نماید.
و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
ولی بذل چنین نیست زیرا بذل، عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشد تا اکتساب باشد بلکه بذل ایقاع است وایقاع (چنانکه بعدا خواهیم گفت) به واسطه قصد ایجاد یک نفر حاصل می شود بدون اینکه شخص دیگر آن را قبول کند پس بذل چون اباحه مال است همینکه باذل آن را قصد کرد، استطاعت برای مبذول له حاصل می شود و حج بر او واجب می گردد پس در حصول استطاعت به سبب بذل، شرط نیست قبول کردن آن. گرچه وقتی که استطاعت حاصل شد، پذیرفتن آن بذل واجب است و نباید رد نماید.
فرق بذل و هبه و دلیل وجوب در بذل
ولی بذل چنین نیست
زیرا بذل ، عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشد
تا اکتساب باشد
بلکه بذل ایقاع است و ایقاع (چنانکه بعدا خواهیم گفت)
به واسطه قصد ایجاد یک نفر حاصل می شود
بدون اینکه شخص دیگر آن را قبول کند
پس بذل چون اباحه مال است
همینکه باذل آن را قصد کرد
استطاعت برای مبذول له حاصل می شود
و حج بر او واجب می گردد
پس در حصول استطاعت به سبب بذل
شرط نیست قبول کردن آن.
گر چه وقتی که استطاعت حاصل شد
پذیرفتن آن بذل واجب است و نباید رد نماید.
و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
ترجمه و شرح عبارت:
و بذلک..
یعنی به آنچه ذکر کردیم (که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست) معلوم می شود فرق بین بذل (در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است ولی شرط تعلق وجوب حج نمی باشد) و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست، وتوضیح فرق این است که چنانکه گفته شد هبه احتیاج به قبول دارد و قبول نوعی از اکتساب است و اکتساب هم بجهت حج واجب نیست بخلاف بذل) زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل وبمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد) فانه ضمیربه بذل برمی گردد فیها دراباحه الایقاع ایقاع (یعنی ایجاد) در مقابل عقد است و فرق آنها این است که اگر ترتب اثر بر جمله انشائی، بستگی به صادرشدن جمله دیگری از شخص دیگر باشد آن را عقد گویند مثل عقد بیع که ترتب ملکیت بر جمله بعث از فروشنده، منوط است به صدور جمله - اشتریت - از خریدار واگراینجور نباشد آن را ایقاع گویند پس ایقاع بوسیله قصد انشاء یک نفر بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل میگردد.
ایجاب و قبول در هبه بخلاف بذل
و بذلک..
یعنی به آنچه ذکر کردیم
که قبول هبه اکتساب است و اکتساب بجهت حج واجب نیست
معلوم می شود فرق بین بذل
در عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب است
ولی شرط تعلق وجوب حج نمی باشد
و بین هبه (در غیر عین زاد و راحله که فرمود قبول آن واجب نیست،
و توضیح فرق این است که چنانکه گفته شد هبه احتیاج به قبول دارد
و قبول نوعی از اکتساب است
و اکتساب هم بجهت حج واجب نیست بخلاف بذل
زیرا بذل (عقد نمی باشد تا احتیاج به قبول باشد بلکه آن) اباحه مال است
که کافی است در آن، واقع ساختن بذل (از طرف باذل
و بمجرد ایقاع بذل، مال برای مبذول له مباح می گردد
و مستطیع می شود و این اکتساب نمی باشد)
فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع.
فرق ایقاع و عقد
فانه ضمیر به بذل برمی گردد
فیها در اباحه الایقاع ایقاع (یعنی ایجاد) در مقابل عقد است
و فرق آنها این است که اگر ترتب اثر بر جمله انشائی،
بستگی به صادر شدن جمله دیگری از شخص دیگر باشد آن را عقد گویند
مثل عقد بیع که ترتب ملکیت بر جمله بعث از فروشنده،
منوط است به صدور جمله - اشتریت - از خریدار
و اگر اینجور نباشد آن را ایقاع گویند
پس ایقاع بوسیله قصد انشاء یک نفر
بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل میگردد.
و لا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه ، أو لیصحبه فیه فینفق علیه ، فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ، لتحقق شرط الوجوب .
ولا فرق بین بذل...
مطلب دیگری است توضیح اینکه می فرماید: در بذل فرقی نیست بین اینکه مقدار لازم (یعنی زاد و راحله) را بذل کند که خود مبذول له به حج برود (یعنی بگوید این زاد و راحله را بگیر و با آن حج برو) یا اینکه پیشنهاد کند که مبذول له را با خود ببرد (مثل اینکه بگوید با ما برای حج بیا و خرج سفر تو را میدهم).
و در هر صورت وقتی که بذل کرد به انسان و انسان حج را انجام داد ، حج واجب او یعنی حجة الاسلام محسوب است یعنی اگر در سال های بعد خود انسان مالی پیدا کند و مستطیع شود واجب نیست بار دیگر حج بجا آورد، زیرا به واسطه بذل، استطاعت که شرط وجوب حج است حاصل شده پس حجی که بجا آورده حج واجب او می شود.
ترجمه وشرح عبارت: و لافرق... یعنی فرقی نیست (در وجوب حج بر انسان، به سبب بذل دیگری بین اینکه باذل بذل کند مقدار لازم (از زاد و راحله) را تا انسان خودش حج برود یا اینکه (باذل بذلش به این نحو باشد که به انسان پیشنهاد کند که) همراهی باذل کند در حج و باذل خرج انسان را بدهد پس اگر انسان را بعضی از برادران دینی اش حج دهد (به بذل کردن به یکی از دو طریق مذکور، آن حج کفایت از حج واجب (حجة الاسلام می کند چون شرط وجوب حج بر انسان حاصل می شود (به واسطه بذل، و آن شرط ، استطاعت می باشد) الواجب در اینکه مقصود از این کلمه چیست؟ عبارات محشین مختلف است، بعضی گفته اند یعنی بذل چیزی که قبول آن واجب می باشد، و بعضی گفته اند یعنی بذل حج واجب. و به نظر نگارنده احتمال سومی هست و آن اینکه واجب در اینجا به معنای - لازم است یعنی بذل آنچه لازم است (در تحقق وجوب یعنی بذل چیزی که در تحقق وجوب حج، لازم است که آن زاد و راحله باشد لیصحبه فاعل آن، مبذول له است وضمیر ظاهر بر می گردد به باذل فیه درحج فینفق ضمیر مقدر بر می گردد به باذل علیه بر مبذول له حج به بعض اخوانه ضمیر - به - بر می گردد به مبذول له، و- بعض اخوانه - فاعل حج می باشد که همان باذل است یعنی بعضی برادران اوبذل کند و او را به حج ببرد.
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج