کتابُ الحجّ
جلسه چهارم
\
مرة واحدة
مرة واحدة بأصل الشرع، و قد یجب بالنذر و شبهه من العهد و الیمین، و الاستیجار، و الإفساد فیتعدد بحسب وجود السبب. و یستحب تکراره لمن أداه واجبا، و لفاقد الشرائط متکلفا، و لا یجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها کالفقیر یحج ثم یستطیع، و العبد یحج بإذن مولاه ثم یعتق و یستطیع فیجب الحج ثانیا.
أسباب وجوب حَـجّ
1) شرع
2) نذر
3) عهد
4) قَسَم
5) نیابت
6) بطلان
استحباب تکرار حَجَّةُالإسلام
ویستحب تکراره ...
بر کسی که حج واجبش (حجة الاسلام) را بجا آورده ، مستحب است بار دیگر حج برود
استحباب انجام حَجَّةُالإسلام با مشقّت
و بر کسی که شرایط وجوب حج در او نیست (مثل کسی که مستطیع نیست یعنی توشه راه و مرکب سواری ندارد) مستحب است با تحمل مشقت (به قرض کردن یا حتی گدایی توشه و مرکب) حج برود ولی اگر چنانچه سال های بعد شرایط استطاعت در او حاصل شود، آن حجّی که مستحباً بجا آورده کفایت از حج واجب (حجة الاسلام) نمی کند، زیرا حج او قبل از وجوب بوده (و این مثل این است که نماز را قبل از دخول وقت بخواند و یا زکات را قبل از وجوب آن بدهد) پس باید دوباره به حج برود تا حجة الاسلام را بجا آورد چون شرط وجوب حاصل شده.
عبارت مصنف چنین است - و یستحب لفاقد الشرایط ..
یعنی برای کسی که فاقد شرایط وجوب حج است مستحب است حج برود با تکلّف و زحمت .
و شارح برای کسی که حج واجبش را بجا آورده، استحباب تکرار حج را بیان نموده
عدم کفایت حَجَّةُالإسلام استحبابی
ولا یجزی..
یعنی کفایت نمی کند حجّی که با نبود شرایط وجوب بجا آورده ، از حَجَّةُالإسلام (که حج واجب اوست) در وقت حصول شرایط وجوب
کالفقیر..
یعنی (مثال کسی که فاقد شرایط است)
1) مثل فقیر (و مقصود از فقیر در اینجا فقیر اصطلاحی نیست بلکه مقصود کسی است که شرط استطاعت یعنی توشه راه و وسیله سواری ندارد) حج برود (با تکلُّف و زحمت به اینکه گدایی کند مرکب و یا توشه) سپس مستطیع شود در سال دیگر)
2) مثل عبــد ، حج برود (با زحمت در وقتی که مستطیع نبوده) با اجازه مولایش ، سپس آزاد شود (که آزاد بودن یکی از شرایط وجوب حج است) و مستطیع گردد،
نتیجه :
پس (بر فقیر و بر عبد بعد از استطاعتشان) واجب می شود بار دوم حج برود (که حَجَّةُالإسلام بجا آورد و حجّی که قبلا بجا آورده کفایت نمی کند) بإذن مولاه چون شرط صحت حجّ از عبد، این است که مولایش اجازه دهد .
اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، صفحه : 63 کِتَابُ الْحَجِّ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ
[الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَةٌ خَاصَّةٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَةٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَةِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّةُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّةُ النِّیَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَةُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَةَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.
فهرست کتاب الحجّ
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :
الفصل الثانی فی أنواع الحج :
الفصل الثالث فی المواقیت :
الفصل الرابع فی أفعال العمرة :
الفصل الخامس فی أفعال الحج :
الفصل السادس فی کفارات الإحرام :
الفصل السابع فی الإحصار و الصد :
خاتمة : تجب العمرة على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج